قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الضوابط التي تحكم عملية تقنين أراضي الأوقاف هي الضوابط نفسها المعمول بها في تقنين أراضي الدولة، والتي سيجري الالتزام بها والأولوية لما يخص المرافق العامة ولا سيما المستشفيات والمدارس، مشيرا إلى أنه يدرس مع اللجنة الدينية بمجلس النواب، سبل التعامل مع الأراضي المملوكة للأوقاف.
ودعا جمعة- خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب إحاطة من النائب عبد المنعم العليمي- المحافظين إلى تجميع طلبات التقنين على مستوى الجمهورية، مؤكدا حرص الوزارة على تيسير إجراءات التقنين على المواطنين من واضعي اليد فيما يتعلق بالنزاع على أرض الأوقاف لاسيما من يسكنون عليها منذ سنوات.
وأكد أن الوزارة لن تفرط في أراضي الوقف تحت أي ظرف، قائلا: إن التفريط فيها مخالفة للشرع والقانون، وإن إجراءات تقنين وضع واضعي اليد ستجري وفق الضوابط والشروط التي تحكم أملاك الدولة.
وأوضح الوزير أن الأسعار التي ستتم بموجبها إجراءات التقنين ستكون وفق الوضع الحالي وبالقيمة العادلة مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، مؤكدا حرصه على عدم تعطيل مصالح المواطنين وتيسير الإجراءات مع توفير الغطاء الشرعي القانوني لعملية التقنين.
وأشار إلى أن الأراضي الزراعية المنتجة لن يتم البناء عليها إلا إذا كان ذلك لمصلحة عامة.

وأضاف أنه في حالة تعذر تقنين تملك الأرض لواضعي اليد، ستُأجَّر بقيمة عادلة، فالوزارة أوقفت بيع الأراضي الزراعية، منوها بأن هناك توجيهًا رئاسيًا بالحفاظ على أصول وأراضي الأوقاف، وألا تباع إلا بالقيمة العادلة وبالمزاد العلني مع وجود ضرورة للبيع.