على الرغم من حضور عضوات من المجموعة النسوية "ثورة البنات" اجتماع لجنة قضايا المرأة بحزب "العيش والحرية" الذي كان يهدف إلى طرح نقاش مفتوح حول واقعة اغتصاب م. ع إحدى العاملات بالمركز أثناء غيابها عن الوعي بل ومطالبة زميله خالد علي ممارسة الجنس معها مستغلا شهرته وموقعه الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن الحزب قد جمد عضوية المدعى عليه الأول إلا أن الأخير الذي كان يقدم نفسه مرشحا رئاسيا 2018 ووكيل مؤسسي الحزب لم يتخذ ضده أي إجراء إلا مجرد تحقيق.

واعتبرت المجموعة النسوية بالحزب ذلك إهدارا متعمدا لكرامة المرأة المصرية في عامها الرئاسي الممتد حتى مارس المقبل.

وقد أصدرت المجموعة النسوية بالحزب بيانا تؤكد فيه أنه على الرغم من تلبية دعوة لجنة قضايا المرأة بالحزب للنقاش وتقديمنا ثلاث توصيات منها تجميد عضوية خالد عليحت انتهاء التحقيق وإصدار بيان للراي العام لتوضيح موقف الحزب من تبني الحملة وإعلان تاريخ جاد ونهائي للتحقيقات إلاأن توصياتنا لم توضع في الاعتبار.

من هنا قررت المجموعة النسوية أن تتوجه إلى الرأي العام قبل البدء بالتصعيد.