أقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مشروع قانون إدارة وتنظيم المخلفات الصلبة، وقرر إحالته إلى وزارة العدل، لضبط الصياغة التشريعية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الدولة وتحويله إلى مجلس النواب.

وقال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن المجلس ناقش خلال الاجتماع الذي عقده برئاسة المهندس شريف إسماعيل، العناصر الأساسية لإدارة المخلفات الصلبة التي تتركز ملامحها في قيام الدولة بتنظيم هذه العملية بدلا من توفير الخدمة ودخول القطاع الخاص هذا المجال بالتعاون مع المحافظات وتكون الرقابة من خلال وزارة البيئة، حيث تشتمل هذه المنظومة على مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والقطاع المدني.

وأضاف فهمي أن الدور الأساسي سيكون لوزارة البيئة من خلال التنظيم والرقابة، أما توفير الخدمة فسيكون من خلال القطاع الخاص والقطاع الأهلي، على أن يكون عاملو جمع القمامة جزءا أساسيا في هذه المنظومة، وأن تكلفة هذه المنظومة تبلغ نحو سبعة مليارات جنيه سيتم تدبيرها من الموارد التقليدية، مثل المتحصل من الوحدات السكنية والمحلات التجارية وغيرها، إلى جانب الموارد غير التقليدية، مثل الرسوم التي تفرض لدعم هذه الأنشطة ورسوم إعادة تدوير القمامة والدعم المقدم لتعريفة الكهرباء وتقديم أسعار محفزة للأسمدة العضوية الناتجة عن التدوير، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة باعتبارها السلطة المسؤولة عن تطبيق هذه المنظومة.

وأشار الوزير إلى أنه تم حصر المخلفات في 24 محافظة وتتبقى 3 محافظات ما زالت تحت الحصر، وأنه تم تقسيم الجمهورية إلى 300 منطقة خدمية، لعمل محطات نقل وفرز القمامة وتم حصر احتياجاتها من العربات ومصانع التدوير والمدافن الصحية للتخلص الآمن منها وأن مشاركة القطاع الخاص في هذه المنظومة تستهدف ضمان الجودة في إطار مجموعة من الضوابط والمعايير.

ولفت فهمي إلى أن هذه المنظومة تستهدف أيضا بناء صناعة تقوم على إدارة المخلفات وتوفير طاقة إضافية لمصانع الأسمنت التي تحتاج إلى الوقود البديل بمستويات عالية الى جانب تحقيق العديد من الحوافز، موضحا أن هناك لجنة من وزارتي المالية والبيئة والمحافظات لتحديد الأسعار التي سيتم على أساسها الطرح وسيتم إنشاء حساب خاص لهذه المنظومة، لا يتم الصرف منه إلا على عمليات تداول المخلفات، وأن المرحلة الأولى من المنظومة تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، مؤكدًا أن هناك خطة عاجلة تستهدف القضاء على البؤر الحالية للتلوث والتي تضر المواطنين واعادة تأهيل محطات الفرز وإنشاء شركة قابضة وهي شركة محفظة مالية يسهم فيها بنك الاستثمار القومي وبنك مصر والبنك الأهلي وشركة المعادن الهندسية، حيث تسهم هذه الشركة في إنشاء شركات ومن الممكن أن تسهم فيها المحافظات بحصص، وأنه لن يتم المساس بهيئات النظافة الموجودة في المحافظات، وستتم مراعاة العدالة الاجتماعية، ويتم طرح رسوم الخدمة التي تبدأ من جنيهين على مجلس النواب لإقرارها.