قال الدكتور أحمد عبد اللطيف الطحاوي، عضو لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون هيئة الأوقاف المصرية سيعرض على مجلس النواب، لمناقشته وتعديل أية مواد به قد تحتاج إلى التعديل، مضيفًا أن هيئة الأوقاف لها أملاك وأصول تتمثل في أراضٍ وعقارات في مختلف أنحاء الجمهورية، وبعضها يستغل جيدا والبعض الآخر يحتاج إلى تحسين وضعه.

وأضح الطحاوي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المنازل أو العقارات المقامة على أراضٍ للأوقاف يجب إعادة تقنين أوضاعها مع مراعاة الظروف الاجتماعية لقاطنيها، أما عن الأراضي الزراعية فالفدان يؤجر بقيمة 4200 جنيه شهريا وهو مبلغ مقبول.

وأضاف الطحاوي أن "الأوقاف" المصرية سواء أكانت أراضي أو عقارات تنفق على أوجه البر والخير وإعمار المساجد، كما فعلت وزارة الأوقاف مؤخرا في حلايب وشلاتين، وكذلك بإعادة ترميم وتجديد مسجد شهداء الروضة بعد الحادث الإرهابي في بئر العبد، مضيفًا أن أموال الأوقاف تنفق أيضا في المعونات ومساعدة المحتاجين في حملات كساء ومعونات الشتاء.

كان مجلس الوزراء قد وافق، اليوم، على قانون هيئة الأوقاف المصرية، وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن الهدف من هذا القانون هو الحفاظ على مال الوقف وإزالة أي تعديات عليه والعمل على وضع خريطة استثمارية أمثل لإدارة هذه الأموال سواء أكانت أصولا أم أموالا سائلة، مضيفا أنه كان لابد من ضبط الهيكل الإداري من خلال لجان مختصة بالحصر والتوثيق والتسجيل وإعادة تقييم وتدقيق الأصول ووضع خريطة استثمارية.