التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الشيوخ الإسباني بيو جارسيا إسكوديرو، في إطار زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد، والتي تستمر يومين.
وصرّح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجانبين ثمّنا خلال اللقاء العلاقات المصرية_ الإسبانية الإيجابية والودية، والتي تعتبر تاريخيا إحدى أهم الصداقات المصرية على المستوى الأوروبي، على ضوء المصالح المشتركة والتلاقي الحضاري، الأمر الذي ينعكس تقليديا على متانة وإيجابية العلاقات السياسية بين الجانبين.
وأشار أبو زيد إلى أن الوزير شكري استعرض مع رئيس مجلس الشيوخ الإسباني التطور الذي تشهده الحياة السياسية في مصر، مشيرا إلى أن تجربة الأعوام السبعة الماضية أكدت حجم الوعي السياسي الذي يتسم به الشعب المصري وقدرته على الرقابة الصارمة على أداء النظام السياسي الذي يحكمه، الأمر الذي يجعل التزام الحكومة المصرية بمسار التحول الديمقراطي، وترسيخ مبدأ المواطنة، وتبني برنامج طموح للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، التزامًا أصيلًا لا حياد عنه.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري أكد أهمية دفع التعاون البرلماني بين البلدين، سواء في ما يتعلق بتبادل الزيارات على مستوى رؤساء المجالس التشريعية واللجان البرلمانية، أو في ما يتعلق بتبادل الخبرات المتعلقة بصياغة التشريعات والقوانين.
وعكست المقابلة تطابق وجهات النظر إزاء أهمية تطوير التعاون في مختلف المجالات الثنائية، خصوصًا ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة، حيث استعرض وزير الخارجية مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وكذلك المشروعات القومية الكبرى التي تتيح مجالا كبيرا للاستثمارات الإسبانية.
ونوه أبو زيد بأن رئيس مجلس الشيوخ الإسباني أعرب من جانبه عن سروره البالغ للمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات المصرية- الإسبانية، مؤكدا أن إسبانيا حريصة كل الحرص على استقرار مصر ونجاح تجربتها الإصلاحية، لا سيما أن استمرار حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط تضر بالمصالح الإسبانية، معربًا عن تفهمه الكامل لما تمر به مصر من ظروف دقيقة في مواجهة الإرهاب الذي بات يهدد العالم أجمع وينال من ثمار التنمية التي تحققها الشعوب والمجتمعات، معرباً عن دعم بلاده للحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب.
وتناول اللقاء أيضا سبل التعاون في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز آليات الحوار والتنسيق المشترك في ما يتعلق بالقضايا والتحديات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.