صرح طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، بأن عبد المنعم أبو الفتوح يواجه عقوبة الحبس 5 سنوات وفقا لقانون العقوبات الذي ينص على السجن 5 سنوات للداعين لتعطيل العمل بالدستور أو مقاطعة الانتخابات وفقًا لنص المادة 98 / ب- من قانون العقوبات، مشيرًا إلى أن مقاطعة الانتخابات بمثابة تعطيل لنصوص الدستور.

وأضاف محمود أن القبض على عبد المنعم أبو الفتوح بمثابة تطبيق للقانون وذلك لقيامه ومن خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالتحريض على مؤسسات الدولة وذلك بعد وصفه للانتخابات الرئاسية المقبلة بالمهزلة وتحريضه على مقاطعتها ترشيحًا وتصويتًا على حد زعمه.

واعتبر محمود أن ما ورد بتصريحات عبد المنعم أبو الفتوح احد القيادات الفاعلة في التنظيم الدولي للإخوان هو تنفيذ لتعليمات مباشرة للتحريض على الدولة المصرية وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في تلك المرحلة التاريخية التي تمر بها الدولة المصرية التي تواجه مؤامرات داخلية وخارجية لإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسياسي وهي الجرائم المؤثمة بنصوص قانون العقوبات.

جدير بالذكر أن طارق محمود قد تقدم منذ أيام ببلاغ حمل رقم 653 لسنة 2018 ضد عبد المنعم أبو الفتوح طالب فيه بضبطه وإحضاره والتحقيق معه لارتكابه لجرائم التحريض ضد الدولة المصرية وتعطيل العمل بالدستور والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية. وانتماءه للتنظيم الدولي للإخوان بالاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد بهدف تهديد الأمن القومي المصري وإسقاط الدولة المصرية.