صرح اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية بأنه ينبغي على المجتمع استثمار قانوني ذوي الاعاقة والخدمة المدنية وترجمة مواده إلي حقوق يجب أن يحصل عليها ذوو الاعاقة وأهمها دمجهم فى المجتمع ، مشيرا إلي أن الدولة بادرت وقامت بدورها في هذا الصدد  من حيث التأكيد على حقوق المعاقين بقوانين وليس كلام مرسل وشعارات ، كما تواصل العمل لتحسين أوضاع ذوي الإعاقة .

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "أشخاص ذوي الإعاقة  طاقات منتجة في قانون الخدمة المدنية " المنعقد الان باحد الفنادق الكبري بمدينة نصر  والذى ينظمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة برعاية بنك مصر والشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للبريد بحضور اللواء ابو بكر الجندي وزير التنمية المحلية والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمارة والتعاون الدولي والدكتور أشرف مرعي رئيس المجلس القومي لشئون الاعاقة والمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

واشار الوزير إن وزارة التنمية المحلية تعد المجتمع المصرى بتجاوز أخطاء الماضي بشأن عدم مناسبة أغلب مشروعاتها التى كانت تنفذها للاشخاص ذوي الإعاقة ، و أن الفترة القادمة ستشهد تضمين  أي مشروع أكواد الإتاحة لذوي الإعاقة .

ومن جانبها  قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن الوزارة ألتزمت في وضعها لمسودة قانون الاستثمار بتوجيهات السيد الرئيس بالمساواة بين جميع الأشخاص وعدم التميز السلبي لذوي الإعاقة مشددة على حق ذوي الإعاقة فى العمل والتدريب والاستثمار .

وأشارت الوزيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد دمجا أكثر للمرأة والشلباب وذوي الإعاقة في المجتمع والتأكيد على حصولهم بشكل متساو على الخدمات والحقوق ، كما أن جميع المشروعات التى يتم مناقشتها تمهيدا للتنفيذ يتم التأكيد على ملائمتها لذوي الإعاقة .