قال اللواء علي أبو زيد، مدير إدارة البحث في شمال سيناء خلال أحداث وقائع قضية اقتحام السجون، إن المُتسللين عبر الحدود، من العناصر الأجنبية، والمتعاونين مع العناصر الخارجة على القانون، ضربوا وأتلفوا كافة الأكمنة الحدودية، وعددها 30 تمركز أمني. وذكر اللواء "أبو زيد"، خلال أقواله أمام المحكمة، بأنه تم ضبط فلسطينين، بمناقشتهما أقرا بالتسلل الى البلاد بطرق غير شرعية عبر الأنفاق، فضلاً عن واقعة ضبط سيارة كان يستقلها خمسة أشخاص، منهم إثنين من فلسطينيي غزة، وتم ضبط بحوزتهم على سلاحين آليين، وخزينة بها طلقات حية و فارغة، وقنبلتين يدويتين مكتوب عليها "كتاب القسام"، ومبلغ مالي قدره 30 الف و 200 جنيه، ولوحة معدنية بأرقام شمال سيناء، ذاكرًا أن السيارة المضبوطة كانت بدون لوحات، وحُرر محضر بالواقعة.  

وأضاف الشاهد أن المعتدين، بالاشتراك مع العناصر الخارجة عن القانون، هدفوا الى ارتكاب عمليات عدائية، لزعزعة الأمن وإسقاط الدولة المصرية، واستخدموا أسلحة آلية، وأسلحة ثقيلة مثل الجرينوف والهاون، بالإضافة الى القنابل والمتفجرات، وذكر بأن المعتدين أطلقوا قذائف "آر بي جي"على مكتب أمن الدولة ومركزي رفح والشيخ زويد.  

وذكر الشاهد بأن المُهاجمين والمُتسللين كانوا يُقيمون لجان وأكمنة بكافة الطرق، من حدود رفح، حتى حدود الإسماعيلية، ودانت لهم السيطرة من خلال مُهاجمة الأكمنة، والتمركزات الأمنية، والتي أشار الى انها كانت نطاق أمني ثاني، مختصة بمنع التسلل و التهريب في الظروف العادية، يبعد 2 أو 2,5 كيلو، عن النطاق الأمني الأول المختص به سلاح الحدود.  

وعن مُهاجمة خطوط الغاز، أشار الشاهد الى حدوث هجوم على بئر لحفن، بدائرة قسم أول العريش، ذاكرًا أنها منطقة غاز ومحابس، وأنه تم اقتحامها، والاعتداء على العاملين والغُفراء المدنيين، والقائمين على الحراسة، والتعدي عليهم، وتفجير محطة الغاز، مُشددًا على أن هدفهم هو قطع سُبل توصيل الغاز، خاصة مع علمهم أنه يصل الى إسرائيل، وذكر الشاهد أن وفيات حدثت في وسط رجال الشرطة، بمركز شرطة ثاني العريش، ومكتب أمن الدولة برفح. 

 وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية". 

 جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.  

تأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام مرسى وبديع واخرين. وأسندت النيابة للمتهمين تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".