جاء ذلك خلال كلمة وزير البيئة اليوم الخميس في احتفالية توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة منظومة المخلفات، تم خلالها عرض أهم ملامح المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، بحضور اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، خالد بدوي وزير قطاع الأعمال، والدكتور محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي وتم التوقيع بواسطة البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الاستثمار القومي وشركة المعادي للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الانتاج الحربي وذلك بالمركز الثقافي التعليمي - بيت القاهرة بحي الفسطاط.

وقال فهمي إنه سيتم البدء في تطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة للمجموعة الأولى من المحافظات (الغربية وكفر الشيخ وقنا وأسيوط) مع قيام البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة بتقديم الدعم الفني والمالي لعمليات التطبيق بهذه المحافظات، كما سيتم إصدار تعريفة الطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات.

وأضاف أنه تمت الموافقة - من حيث المبدأ - على منح أسعار محفزة لإنتاج الوقود المشتق من المرفوضات والسماد، وتشكيل لجنة بمشاركة وزارة البيئة والمالية والتنمية المحلية والجهات المعنية الأخرى؛ لتحديد الحوافز المطلوبة، كما تمت الموافقة على أن تكون الأراضي اللازمة لإنشاء عناصر البنية التحتية المطلوبة بحق انتفاع مناسب، يحدد بالتنسيق مع وزارتي البيئة والمالية والمحافظة المعنية.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع حصة المحافظات من الضريبة العقارية؛ بحيث تُوجه نسبة 15% منها لتمويل عمليات وعقود وأنشطة إدارة المخلفات الصلبة و10% الباقية للأنشطة الأخرى بالمحافظة.. لافتا إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص نسبة 15% سنويا من الرصيد الخاص بصناديق المحافظات لتمويل عمليات وعقود وأنشطة إدارة المخلفات.

ولفت فهمي كذلك إلى الموافقة على مقترح مقابل الخدمة للوحدات السكنية والتجارية والصناعية، ويتم التنسيق بين وزارتي البيئة والكهرباء لبحث آليات التحصيل، ويُدرج ذلك بمشروع قانون المخلفات، كما تمت الموافقة على مقترح المتحصلات الأخرى على المنتجات التي تمثل عبء إضافي من المخلفات الصلبة.

وأعلن فهمي أنه سيتم إنشاء حساب خاص بوزارة المالية لتمويل أنشطة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، تؤول إلى ذلك الحساب كافة مصادر تمويل المنظومة، بالإضافة إلى مخصصات أنشطة المخلفات البلدية الصلبة بالباب السادس والثاني للمحافظات ووزارة التنمية المحلية، وحصة وزارة الكهرباء من مشتريات الطاقة المولدة من المخلفات الصلبة، ولا يجوز الصرف من هذا الحساب الخاص إلا على أنشطة منظومة إدارة المخلفات الصلبة بعد موافقة وزارة البيئة، على أن يتم إدراج ذلك في مشروع قانون المخلفات.

وتابع فهمي "سيتم التنسيق بين وزارات المالية والبيئة والتخطيط لتدبير التمويل الإضافي اللازم لتنفيذ الخطة القومية العاجلة والتي تنفذ بالتوازي مع برنامج إنشاء المنظومة الجديدة".. موضحا أنه تم تكليف وزارة البيئة بإعداد برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ المنظومة الجديدة وعرضه على مجلس المحافظين.