تنظر غدا المحكمة الاقتصادية، الدعوى القضائية التي أقامتها جمعية "المؤلفين والملحنين" برئاسة الشاعر مدحت العدل، تحت رقم 3543 لسنة 2017 ضد دار الأوبرا المصرية، تطالبها فيها بتعويض قدره 2 مليون جنيه عن استغلال المصنفات الخاصة بأعضاء الجمعية خلال مهرجان الموسيقى العربية في دورته الأخيرة التي أقيمت العام الماضي دون دفع حقوق الأداء العلني الخاصة بهم.

وأكدت الجمعية في الدعوى أنه تم أداء المصنفات الغنائية الخاصة بالأعضاء على المسارح المختلفة التابعة لدار الأوبرا بالمحافظات المختلفة، وأقيمت العروض بمقابل تذاكر للجمهور بأسعار مرتفعة تقدر بمئات الجنيهات دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجمعية، وهي الجهة الوحيدة المختصة بهذا، كما تؤكد مخالفة لأحكام القانون 82 لسنة 2002 والخاص بحماية "حقوق الملكية الفكرية".

بالإضافة إلى قيام دار الأوبرا بتسجيل الحفلات على أسطوانات وبيعها للجمهور أيضا، وهذا يمثل مخالفة للتعميم الوزاري الصادر من وزير الثقافة حلمي النمنم، بالتوجيه لجميع الإدارات التابعة لوزارة الثقافة بعدم استغلال أو أداء أي مصنفات موسيقية أوغنائية إلا بعد الحصول على التصريح اللازم من أصحاب الحقوق من المؤلفين والملحنين.