وأضاف في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، إن دعوة كل هؤلاء الوزراء للاجتماع مع أعضاء لجنة القوى العاملة يهدف لوضع رؤية متكاملة وآلية جديدة للتعامل مع قضية العمالة الموسمية، وإن المشكلة التي تواجه التأمين عليهم هي حصرهم وتوفير قاعدة بيانات عنهم لتحديد من ستطبق عليه القوانين واللوائح.

وأوضح زنط، أن لجنة القوى العاملة اهتمت بتقنين أوضاع العاملين في القطاع العام بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وكذلك العاملين في القطاع الخاص من خلال قانون العمل الموحد المطروح أمام المجلس حاليا، مضيفا إن هذا القانون في باب سياسات التعيين في المادتين 31 و32 تنص على التعامل مع العمالة الموسمية وغير المنتظمة.

وأشار إلى أن القانون تناول إنشاء صندوق تشغيل للعمالة الموسمية وغير المنتظمة، وسيتم عقد جلسات استماع حوله بدعوة العاملين الميدانيين أنفسهم ليشرحوا معاناتهم وكيفية حلها، مؤكدا أن اللجنة ستعمل بآلية جديدة وقد تقنن أوضاع العمالة غير المنتظمة بقانون جديد أو بتعديل قانون العمل الموحد وفق تكليفات الرئيس.

وأكد أمين سر لجنة القوى العاملة، أن العمالة الموسمية ليس لها أي رابط أو راعي لها أو من يدافع عن حقوقها كما أنهم معرضون للأخطار في مهن كالبناء والتشييد والزراعة ويجب الاهتمام بتحسين أوضعهم.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه خلال افتتاحه المرحلة الأولى من مشروع الـ100 ألف فدان من الصوب الزراعية بالحفاظ على حقوق العمالة الموسمية بإصدار قانون، والبحث عن بدائل تضمن لهم تأمينا صحيا، قائلا: إنه يجب التفكير في كل العمالة اليومية بمشروعات الدولة وتوفير مبلغ تأميني لهم بالتنسيق مع البنوك ووزارة التضامن للتأمين.