برلماني يطالب بقاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة لحصولهم على تأمين اجتماعي

نائب: تعديل قانون العمل الموحد لتنفيذ تكليفات الرئيس بشأن العمالة الموسمية

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الاثنين المقبل، اجتماعا بحضور 6 وزراء لمناقشة ملف العمالة الموسمية وسبل التأمين عليهم، فيما أكد برلمانيون أن أعضاء اللجنة يبحثون بحضور الوزراء وضع رؤية متكاملة بشأن تقنين أوضاع عمال اليومية، والذي قد يتم بتعديل قانون العمل الموحد أو بوضع قانون جديد، وأن عدم وجود قاعدة بيانات بحصر العمالة غير المنتظمة يصعب عملهم.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه المرحلة الأولى من مشروع الـ100 ألف فدان من الصوب الزراعية بالحفاظ على حقوق العمالة الموسمية بإصدار قانون، والبحث عن بدائل تضمن لهم تأمينا صحيا، قائلا: إنه يجب التفكير في كل العمالة اليومية بمشروعات الدولة وتوفير مبلغ تأميني لهم بالتنسيق مع البنوك ووزارة التضامن.

وضع رؤية متكاملة:

عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قال: إن اللجنة ستعقد اجتماعا، الاثنين المقبل؛ لمناقشة التأمين على "عمال اليومية"، كما وجه الرئيس السيسي في تصريحات له الأسبوع الماضي، كما أنه تم دعوة 6 وزراء هم وزراء "المالية والقوى العاملة وقطاع الأعمال والاستثمار والصحة وشئون النواب" بالإضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضاف في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، إن دعوة كل هؤلاء الوزراء للاجتماع مع أعضاء لجنة القوى العاملة يهدف لوضع رؤية متكاملة وآلية جديدة للتعامل مع قضية العمالة الموسمية، وإن المشكلة التي تواجه التأمين عليهم هي حصرهم وتوفير قاعدة بيانات عنهم لتحديد من ستطبق عليه القوانين واللوائح.

وأوضح زنط، أن لجنة القوى العاملة اهتمت بتقنين أوضاع العاملين في القطاع العام بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وكذلك العاملين في القطاع الخاص من خلال قانون العمل الموحد المطروح أمام المجلس حاليا، مضيفا إن هذا القانون في باب سياسات التعيين في المادتين 31 و32 تنص على التعامل مع العمالة الموسمية وغير المنتظمة.

وأشار إلى أن القانون تناول إنشاء صندوق تشغيل للعمالة الموسمية وغير المنتظمة، وسيتم عقد جلسات استماع حوله بدعوة العاملين الميدانيين أنفسهم ليشرحوا معاناتهم وكيفية حلها، مؤكدا أن اللجنة ستعمل بآلية جديدة وقد تقنن أوضاع العمالة غير المنتظمة بقانون جديد أو بتعديل قانون العمل الموحد وفق تكليفات الرئيس.

وأكد أمين سر لجنة القوى العاملة، أن العمالة الموسمية ليس لها أي رابط أو راعٍ لها أو من يدافع عن حقوقها كما أنهم معرضون للأخطار في مهن كالبناء والتشييد والزراعة ويجب الاهتمام بتحسين أوضعهم.

حصر العمالة:

وقال جمال عبد الناصر عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان: إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الاهتمام بالعمالة الموسمية سيكون هو الملف الوحيد على مائدة اللجنة في اجتماعها المقبل بحضور 6 وزراء معنيين، فضلا عن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مضيفا إن عدم وجود قاعدة بيانات يعد الأزمة التي تواجه عملهم. 

وأضاف، إن مشاركة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الاجتماع المقبل ضرورة، لأنه الجهة المنوط بها حصر أعداد العمالة غير المنتظمة، وتوفير قاعدة بيانات عنهم، كما أن اللجنة ستعمل على توفير تأمين اجتماعي لهذه الفئة من العمال للحصول على معاش في حالة بلوغ السن أو الإصابة.

وتابع: إن قانون التأمين الصحي الشامل سيوفر لكل المصريين تأمينا صحيا في كل محافظات الجمهورية، لذلك فاللجنة ستركز على التأمين الاجتماعي بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أنه سيتم عقد نقاشات لبحث سبل توفير التأمين الاجتماعي، وهل سيتم تقنين أوضاعهم بقانون جديد أم بتعديل لقانون العمل الذي أقرته اللجنة من قبل.

تعديل قانون العمل الموحد:

وقال عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن الرئيس عبد الفتاح أصدر تكليفات بتقنين أوضاع العمالة الموسمية وتوفير تأمين اجتماعي وصحي لهم، مضيفا إن هذه التوجيهات تناقشها لجنة القوى العاملة وستعقد اجتماعا الاثنين المقبل بحضور 6 وزراء.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" إن اللجنة والوزراء سيناقشون تعديل وإضافة التكليفات الرئاسية بشأن العمالة الموسمية في قانون العمل الموحد الذي لم يصدر حتى الآن، ولا يزال أمام مجلس النواب، مؤكدا أن القانون كان بالفعل قد تطرق إلى أوضاعهم وسيتم العودة إليه مرة أخرى لبحث وإضافة الجديد بعدما قاله الرئيس.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة، إلى أن المشاركين في الاجتماع هي وزارات القوى العاملة والمالية والاستثمار وقطاع الأعمال والصحة ووزير شئون النواب.