قررت نيابة باريس اليوم الجمعة، حفظ التحقيق الذي أعيد فتحه في اتهام الاغتصاب الموجه لوزير الحسابات العامة جيرالد درمانان في أحداث تعود لعام 2009.

وذكرت نيابة باريس - في حيثيات قرارها - أن التحقيق الذي تم إجراؤه لم يثبت وجود أي إجبار أو تهديد أو عنف تعرضت له الشاكية. 

وكان هذا التحقيق قد أعيد فتحه في نهاية يناير الماضي بعد إرسال الشاكية رسالة جديدة للمحققين حول تعرضها للاغتصاب في عام 2009، بينما كانت تطلب المساعدة في مسألة قضائية حين كان درمانان رئيس بلدية توركوان خلال الفترة من 2014-2017.

وظل جيرالد درمانان ينفي بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه، وتقدم بشكوى ضد صاحبة البلاغ متهمًا إياها بالافتراء.