أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 321 لسنة 59 قضائية عليا رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ومديرة التحقيقات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، للمحاكمة بعد ثبوت قيامهن بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أداء العمل المنوط بهن بدقة.

وأكدت التحقيقات، أن فاطمة أبو طالب محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ورانيا محمد علي، مديرة التحقيقات كلفتا بعض الحاصلين على ليسانس الحقوق ومعينين بكادر وظيفي تنمية إدارية بمباشرة التحقيقات بالمخالفة للقانون.