نقلت صحيفة سودانية، عن مصدر إثيوبي "رفيع المستوى"، تفاصيل دواعي استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين.

قال المصدر لصحيفة "الصيحة" إن ديسالين تقدم باستقالته من منصبه بعد فراغ لجان تحقيق من مناقشة تقارير تتصل بأحداث نشبت في أنحاء متفرقة بالبلاد، خاصة في أقاليم "الأرومو" راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى.

وأضاف المصدر أن هذه اللجان أوصت في وقت سابق بفصل قيادات كان لها دور نافذ في تأجيج الصراعات والخلافات الداخلية بإثيوبيا، لافتا إلى أن اللجان قررت فصل 19 مسؤولا من قيادات "الأمهرا"، وثمانية من "الأرومو".

ولم يستبعد المصدر دخول أياد خارجية لتأجيج الصراع في إثيوبيا وعرقلة التطور الذي تشهده وتعطيل النمو الاقتصادي المتنامي، وقطع بأن استقالة ديسالين لن تؤثر في مسار الدولة ونشاطها، قائلا إن إثيوبيا دولة مؤسسات وليس فيها أحد كبير بقدر المؤسسات.

وذكر التليفزيون الإثيوبي الحكومي، أن مجلس الوزراء عقد اجتماعا، الجمعة، توصل فيه إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد عقب مناقشات للمجلس بشأن التحديات الأمنية والاضطرابات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

واعتبر مجلس الوزراء أن هذه الاحتجاجات أصبحت تشكل خطرا على أمن واستقرار ووحدة الشعوب الإثيوبية، وأوضح أن تنفيذ حالة الطوارئ سيكون ساريا من تاريخ إعلانه بالجمعة.

وتواجه الحكومة الحالية ضغوطا شديدة بسبب استمرار المظاهرات في الشوارع.

ورغم أن السلطات أطلقت سراح مئات السجناء بمن فيهم سياسيون معارضون خلال الأسابيع الماضية، فإنه لم تخمد الاحتجاجات.

وقال هايلي مريام ديسالين.، يوم الخميس، إنه "اتخذ قراره بالتنحي على أمل أن يساعد على إنهاء سنوات الاضطرابات والقلاقل السياسية"، مضيفًا: "أرى أن استقالتي حيوية لتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تؤدي إلى سلام وديمقراطية دائمين".

وقد اندلعت شرارة المظاهرات السياسية في إثيوبيا من أوروميا في نوفمبر 2015، لتمتد في وقت لاحق إلى منطقة أمهرة.

وتعد أوروميا وأمهرة موطنين لأكبر جماعتين عرقيتين في البلاد.

وقد لقي مئات الأشخاص مصرعهم منذ اندلاع الاضطرابات فى البلاد قبل نحو ثلاث سنوات.

وأخفقت حالة الطوارئ، التي استمرت 10 أشهر وانتهت العام الماضي، في وقف الاحتجاجات كما فشل قرار السلطات الإفراج عن آلاف المعتقلين من أنصار المعارضة في إخماد تلك الاحتجاجات.