كشفت وثيقة قضائية، أن مكتب المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر، وجه اتهامًا جديدًا بالاحتيال المصرفي لبول مانافورت، مدير الحملة الانتخابية السابق للرئيس دونالد ترامب.

ويأتي الاتهام الجديد المرتبط بعقار يملكه مانافورت في ضاحية فيرفاكس بولاية فرجينيا، بعد توجيه اتهامات له في أكتوبر من بينها غسل الأموال.

وأثير جدل قانوني حول كفالة مانافورت التي تبلغ 10 ملايين دولار، إذ صدرت وثيقة قضائية، الجمعة، عن ممثلي الادعاء من مكتب مولر.

وجاء في الوثيقة أن مانافورت قدم معلومات خاطئة إلى أحد البنوك للحصول على رهن عقاري لأحد العقارات الثلاثة التي يقترح الآن تقديمها ضمانًا مقابل إطلاق سراحه.

وورد في الدعوى التي تفند أحدث عرض للكفالة قدمه مانافورت "عرض الكفالة المقترح معيب من وجهة نظر الحكومة، في ضوء السلوك الإجرامي الإضافي الذي علمنا به منذ تحديد المحكمة الكفالة المبدئية".

وأوضحت "يشمل هذا السلوك الإجرامي سلسلة من الاحتيالات المصرفية ومؤامرات الاحتيال المصرفي بما في ذلك سلوك إجرامي يتعلق برهن عقاري لعقار فيرفاكس الذي يسعى مانافورت للتعهد به".

وقال ممثلو الادعاء إن لديهم أدلة على أن مانافورت حصل على رهن عقاري بقيمة تسعة ملايين دولار باستخدام معلومات خاطئة تشمل"بيانات للربح والخسارة جرى التلاعب فيها" وقدرت قيمة العقار بأكثر من قيمته الفعلية بملايين الدولارات.

ولا توجه الوثيقة أي اتهامات جنائية معينة لمانافورت على خلفية هذه المزاعم، وتستند الاتهامات السابقة الموجهة لمانافورت إلى تحقيق مولر فياتهامات بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.