أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75% و18.75% بدلا من 18.75% و19.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصبح 18.25% من 19.25 % وسعر الائتمان والخصم إلى 18.25% من 19.25%، فإن ذلك يعود إلى التراجع الملحوظ في التضخم في البلاد من جانب إضافة إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية المختلفة.

 وأضاف الشافعي اليوم الأحد، في بيان له، إنه وفقاً للبيانات والأرقام الرسمية تراجع معدل التضخم على المستوى الشهري خلال شهر يناير 2018، مقارنة بشهر ديسمبر 2017، وبلغت نسبة الانخفاض 0.2%، وهنا علاقة مباشرة بين قرار البنك المركزي وبين انخفاض التضخم، وذلك لأن رفع الفائدة خلال الفترة الأخيرة كان يهدف لكبح جماح التضخم لأن الفائدة العالية تسحب السيولة من السوق ومن ثم خفض وتراجع القدرة الشرائية والاستهلاكية والبنك المركزي كان يراهن على ذلك.

وتابع: إن فكرة تيسير السياسة النقدية - خفض الفائدة- يعني أن عمليات إقراض القطاع الخاص من المرجح أن تنمو خلال الفترة المقبلة، بل سنرى المزيد من التوسعات الاستثمارية نتيجة إتاحة سيولة مالية لها باسعار فائدة أقل، إذن ما ننتظره الفترة المقبلة هو مزيد من الإقراض للقطاع الخاص وتحريك للسيولة الكبيرة لدى البنوك والمقدرة بـ ٣ ترليون جنيه.

واختتم بأن هناك نقطة في غاية الأهمية وهي أنه من ضمن التأثيرات أيضا لهذا القرار هو أن تكلفة الاقتراض الداخلي للحكومة تتراجع، فالحكومة المصرية تطرح أذون خزانة أسبوعية- أي أنها تقترض من البنوك المحلية - بهدف سد العجز لديها، والاقتراض بفائدة أقل سيقلل من حجم ديون الحكومية خلال طروحات أذون الخزانة في الفترة المقبلة.