قررت النيابة الإدارية إحالة مدير عام الشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس قسم التحقيقات ومحام بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 283 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأهملوا بما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهم.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أحمد . ع  المحامي بالإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقاعست عن اتخاذ ثمة إجراء حيال مباشرته الدعوى رقم 655535 لسنة 62 قضائية، وذلك بعدم تقديمه قرار إلغاء التخصيص المطعون عليه ورغم منحه أكثر من أجل من قبل المحكمة بما كان من شأنه صدور حكم بإلغاء القرار السلبي لجهة عمله لعدم تقديم المستندات المطلوبة.

وتبين أن فاطمة . ط ، رئيس قسم التحقيقات وجمال . أ، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة أهملا في الإشراف والمتابعة على المتهم الأول.