وقعت موريتانيا ومصر اتفاقية تعاون في مجال الصيد البحري تتركز على التكوين والتأهيل والتدريب والبحث العلمي والاستزراع السمكي وبناء سفن الصيد والتفتيش الصحي وجودة المنتج والاستثمار والتصنيع والتثمين والتبادل التجاري.
وصرح السفير المصري في نواكشوط ماجد نافع مصلح بأنه سيتم تذليل العقبات المتعلقة بعملية تصدير الأسماك من موريتانيا إلى مصر عبر إنشاء مكتب للشركة الوطنية المصرية للثروة السمكية والأحياء في نواذيبو يعنى بمهمة الفحص والتفتيش واستلام المنتجات البحرية الموجهة إلى السوق المصرية.
كما اتفق الجانبان على إيفاد ممثلين للحجر الصحي المصري الى المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك من كافة الاختصاصات.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وكيلة وزارة الصيد والاقتصاد البحري خديجة بنت بوكه وعن الجانب المصري رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للثروة السمكية والأحياء المائية اللواء حمدي محمد بدين.
جدير بالذكر أن موريتانيا التي تتمتع بشاطيء على المحيط الأطلسي يبلغ طوله سبعمائة وعشرين كلم يحوي واحدا من أكبر الاحتياطات العربية من الأسماك.