وجاء ذلك في رسالة من بوتفليقة للجزائريين، بمناسبة "يوم الشهيد"، وهو ذكرى سنوية تقام في 18 فبراير من كل عام تكريما لمن قتلوا على يد الاستعمار الفرنسي خلال ثورة التحرير (1954- 1962).

وبحسب الرئيس الجزائري، فإن "الأمن أضحى معززا اليوم في شتى ربوع البلاد، رغم الوضع المتأزم والخطير المحيط بها بفضل الوئام والمصالحة الوطنية وتضحيات الجيش الوطني الشعبي".

وخلال السنوات الماضية، حشدت الجزائر عشرات الآلاف من الجنود على حدودها مع مالي والنيجر (جنوب) وليبيا وتونس (شرق)، لمنع تسلل الجماعات الإرهابية وتهريب السلاح من هذه الدول المضطربة أمنيا، كما تقول السلطات.

ويعلن الجيش الجزائري باستمرار عن عمليات ضبط أسلحة على الحدود الجنوبية.

وتقول قيادة الجيش إنها تواجه آخر جيوب الإرهاب في الداخل، وإن الظاهرة "أصبحت من الماضي"، بعد مواجهات دامت أكثر من عقدين.

وفي 29 سبتمبر 2005 أجرى بوتفليقة استفتاء دستوريا حول ميثاق للسلم والمصالحة الوطنية، تضمن عفوًا مشروطًا عن المسلحين في الجبال، مقابل ترك العمل المسلح.

واستثنى قانون المصالحة المتورطين في المجازر الجماعية والتفجيرات في الأماكن العامة وجرائم الاغتصاب.

وساهمت تلك الإجراءات في نزول حوالي 15 ألف مسلح من الجبال، استجابة لنداء العفو، وفقا لإحصائيات رسمية.

وكان ذلك بمثابة بداية لإنهاء أزمة أمنية وسياسية اندلعت مطلع تسعينيات القرن الماضي بين النظام الحاكم وجماعات مسلحة، وخلفت هذه الأزمة قرابة 200 ألف قتيل، بحسب أرقام رسمية.