جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، في ضوء الخطاب الذي أصدره نادي قضاة مصر، ووجهه إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، اعتراضا على مشروع قانون بشأن تدعيم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة.

وأشار البيان، إلى أنه لا يجوز لأية جهة أخرى، مهما كانت، التصدي لهذه المسائل، مؤكدا أن هذا الأمر يأتي بصرف النظر عن رأي المجلس في هذا المشروع والذي سيبديه حين عرضه وفقا للدستور.

وذكر البيان، "وليكن معلوما للكافة، أنه لا تهاون في مثل هذه الأمور، وينبه إلى الالتزام بما قرره ونص عليه القانون، وما وضعه مجلس القضاء الأعلى من قواعد في هذا الصدد".