فند الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة مزاعم بيان منظمة العفو الدولية الذي ذكر مجموعة من المغالطات التي تخدم جماعات الظلام وسفك الدماء التي استباحت مقدرات الشعوب العربية.

وكتب جبر على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك" أن هذا الوقت الطويل الذي استغرقته القوات المسلحة في اجتثاث عناصر الشر بسيناء ليس عجزا أو قلة حيلة بل كان مراعاة للمدنيين الذي تتخذهم العناصر الإرهابية ستارا لإجرامهم ولو غض الجيش بصره عن ذلك لما استغرقت المسألة إلا أياما.

وأكد كرم أن الجيش عندما يتحرك فإنه أشبه بالجراح تكون خطواته محسوبة ومدروسة دراسة جيدة فوسط هذه الحرب حرص الجيش على ألا تضطرب حياة أهالي سيناء فوفر الغذاء والدواء والأمن رغم العمليات العسكرية.

واستنكر جبر مزاعم منظمة العفو الدولية فالجيش لم يستخدم سوى الأسلحة المرخصة دوليا في حربه مدللا على ازدواجية معايير المنظمة الدولية التي لم تحرك ساكنا وقت أن قتل المصلون في المساجد بدم بارد.

من هنا وصف كرم جبر تقرير المنظمة بأنه خلط فاضح ومشبوه بي حق الدول في الدفاع عن نفسها أمام الإرهاب وبين إضفاء الحماية على الجماعات الإرهابية.. فهل تصل الرسالة إلى المنظمة الدولية أم ستظل على ضلالها القديم.

نص المقال:

 ليس سراً أن السبب وراء تأني القوات المسلحة في القضاء على الإرهابيين في سيناء، هو الحفاظ على سلامة المدنيين وعدم إلحاق الأذى بهم، وكثيراً ما تراجعت القوات عن اقتحام بعض الأوكار، لمجرد الشك في تواجد بعض الأهالي في المناطق المستهدفة، وفي عملية "سيناء 2018" كان الحرص تاماً على اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية، وتوفير كل متطلبات الحياة اليومية للسكان، وعدم حدوث أية أزمات في المواد التموينية بسبب الإجراءات الأمنية المشددة.

الهدف الرئيسي من "سيناء 2018"، هو رفع المعاناة والخطر عن سكان سيناء، بسبب اتخاذ الإرهابيين بعضهم كرهائن، وإصرارهم على الاختباء في الأماكن المأهولة بالسكان، وإشاعة أجواء من الخوف والرعب بين المدنيين العزل، وإصابة حياتهم بالشلل وقطع أرزاقهم، والقيام باغتيالات عشوائية لمن يشاع أنه يتعاون مع قوات الأمن في الإبلاغ عن أماكن تواجدهم.

الجيش المصري لا يقوم بعمليات غير مدروسة، وإنما أشبه بالجراحات الدقيقة التي تستأصل الورم، ولا يصيب مشرطها الأماكن السليمة، ولم يقدم على تحديد "ساعة الصفر"، إلا بعد أن توافرت لديه معلومات كاملة عن أماكن تواجد الإرهابيين، ومخازن الأسلحة والذخائر والكهوف التي يختبأون فيها، وتحركاتهم والأماكن التي يهربون إليها.. وكانت الضربات شديدة التركيز لإصابة الأهداف المحددة، وقطع طرق الإمدادات ومطاردة العناصر الهاربة، والقبض على المشتبه فيهم فقط، دون توسيع إجراءات الاشتباه.

لم تستخدم القوات إلا الأسلحة المرخص بها دولياً في مقاومة الجماعات الإرهابية، بما تسمح به القوانين الدولية في حالات الدفاع الشرعي عن المدنيين في مثل هذه الأحوال، ولم تحرك منظمة العفو الدولية ساكناً، حين اقتحم الإرهابيون بالقنابل والمتفجرات مسجد الروضة، وقتلوا مئات المصلين بملابس الصلاة داخل المسجد، ولم تعتبر ذلك عملاً غير مشروع ضد الأهالي العزل من السلاح، ولكن عندما تحرك الجيش دفاعاً عن أرضه وشعبه، استيقظت المنظمة الغافلة، لتكيل اتهام كاذب، حول استخدام الطيران المصري لأسلحة محظور استخدامها ضد المدنيين.

الجيش المصري لم يرفع سلاحاً في وجه مصري واحد، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، وجدد العهد بأنه لن ينحاز إلا للمصريين، والدفاع عن حياتهم وممتلكاتهم، وتأمينهم ضد كافة المخاطر، وبموجب القوانين الدولية، فالدول مثل البشر، وكما للبشر حق القتل في حالة الدفاع الطبيعي، فللدول حق الحرب حفاظاً على أمنها، أو ما يطلق عليه فقهاء القانون الدولي "الحرب العادلة".

لقد قادت الولايات المتحدة حرباً دولية ضد الإرهاب، رغم أن أرضها وشعبها لم يتعرضا للمخاطر التي تتعرض لها مصر، واستقرت القوانين الدولية، على أن الإرهاب هو تنفيذ عمل، لبث الرعب في المدنيين أو الأبرياء، وانتفضت دول الغرب لمواجهة هذا الخطر.

وتعمدت منظمة العفو الدولية الخلط الفاضح، بين مشروعية حق الدول في الدفاع الشرعي ضد الإرهاب، وبين إضفاء الحماية على تلك الجماعات الإرهابية، إزاء ما ترتكبه من جرائم، وأدرجتها دول العالم والمنظمات الدولية في قوائم الإرهابيين، ولجأت إلى اللعب بالمفاهيم الدولية، والخلط بين المعايير القانونية، والانحياز السياسي الذي يفتح باباً واسعاً لتبرير الأعمال الإرهابية، ومحاباة مرتكبيها.

الحرب العادلة التي تقودها مصر دفاعاً عن شعبها وأرضها وحياة مواطنيها، تأتي اتساقاً مع القوانين والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ورسالة مصر للعالم أنه ليس هناك "خروج آمن" لأي إرهابي، ارتكب فوق أرضنا الطاهرة عملاً إرهابياً.. سيناء مقبرة.