وقال أوربان، اليوم الأحد، إنه إذا لم تتوقف هذه المنظمات عن "أنشطتها الخطيرة"، سيتم طردها من الأراضي المجرية.

يذكر أن البرلمان المجري سيبدأ بعد غد الثلاثاء مناقشة التشريعات، التي ستفرض أعباء جديدة على المنظمات غير الحكومية التي تعمل مع اللاجئين وحتى حظرها بشكل صريح، ولتمرير التشريع، تحتاج حكومة أوربان إلى أغلبية الثلثين، وهو أمر لا تملكه حالياً في البرلمان.

ووفقا لمشاريع القوانين التي نشرت الأسبوع الماضي على موقع البرلمان، ستدفع هذه المنظمات ضريبة تقدر بـ 25% على جميع التمويل الأجنبي، وربما يُمنع عمالها من دخول مراكز اللاجئين بالقرب من حدود البلاد.

وسيتعين على المنظمات التي تشملها هذه التشريعات أيضا تسجيل نفسها لدى وزارة الداخلية، التي قد تفرض غرامات أو ترفض عملها بشكل قانوني في المجر.