كشف المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أنه تم إقرار عدد من التعديلات على بنود ضخ الغاز للمصانع، لكنها لا تشمل خفض أسعار الغاز.

وقال قابيل، خلال لقائه مع أعضاء اتحاد الصناعات، مساء اليوم، الأحد، إن مجلس إدارة شركة إيجاس وافق على تعديل بعض بنود العقد الموحد للعملاء الصناعيين، وهى تعديل قيمة تأمين الاستهلاك لتصبح 30 يوما بدلا من 60 يوما، لكافة العملاء الصناعيين سواء الأكثر والأقل استهلاكا من 20 ألف متر مكعب، وفقا لأسعار الصرف السارية حاليا مع إمكانية تسديد دفعة مقدمة وقدرها 25٪ من المبلغ، وتقسيط باقى القيمة على 24 شهرا بدلا من 18 شهرا المطبقة، على أن يكون السداد نقدا وليس بخطاب ضمان.

كما تتضمن التعديلات إيقاف العمل ببند الأخذ أو الدفع بالنسبة للعملاء أكثر من 20 ألف متر مكعب، لحين إشعار آخر، كذلك إلغاء العمل ببند الأخذ أو الدفع بالنسبة للعملاء اقل من 20 ألف متر مكعب، كذلك تعديل تاريخ سريان العقد بين المصنع والهيئة، بحيث يبدأ من تاريخ بدء ضخ الغاز للمصنع، و تاريخ قيام المصنع بسداد جدولة تأمين الاستهلاك أيهما يحل لاحقا، كذلك تعديل البند الخاص بغرامة التجاوز بالنسبة للعملاء أكثر من 20 ألف متر مكعب، بنسبة 50% متوسط سعر بيع الغاز خلال سنة التجاوز، بدلا من غرامة ضعف السعر.

وتشمل التعديلات أيضا، تعديل البلد الخاص بغرامة التجاوز بالنسبة للعملاء الأقل من 20 ألف متر مكعب، لتكون بنسبة 50٪ من متوسط سعر بيع الغاز خلال سنة التجاوز، بدلا من غرامة ضعف السعر فى حالة قيام العميل بسحب كميات تزيد عن 10٪ من الكميات التعاقدية السنوية.

كما تتضمن التعديلات إلغاء نسبة هامش الربح، والمقدرة بـ2.5٪، والمنصوص عليها فى بند عائد التأخير، والاكتفاء بفائدة البنك المركزى فى حالة تأخر العميل عن سداد مستحقات قطاع البترول.

وطالب قابيل، بضرورة العمل على فتح أسواق جديدة للتصدير والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة والاتفاقيات والعمل على إنهائها للأسواق الجديدة والاستفادة من نسب المساندة الإضافية بنسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية، للأسواق الجديدة روسيا، الصين، وأمريكا الجنوبية.

وأضاف ، أنه ينبغي توجيه التمويل المخصص للمسئولية الاجتماعية بما يتوافق مع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، و دعم الأفكار المبتكرة، بجانب التوسع في منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة أولوية في المناقصات والمزايدات لتوفير فرص العمل بما يحقق النمو الاقتصادي.