قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقدم من خالد علي، المحامي، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالقضاء الإداري، برفض دعوى تطالب بإزالة القفص الزجاجي أثناء محاكمة أحمد دومة، بمعهد أمناء الشرطة في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، يوحمل الطعن رقم 10250 لسنة 63 قضائية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، رفضت دعوى أحمد دومة، لإزالة القفص الزجاجي من قاعة محاكمته بمعهد أمناء الشرطة في قضية أحداث مجلس الوزراء.
وحملت الدعوى رقم 143 لسنة 69 قضائية، مختصمة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير العدل، وطالبت وقف القرار السلبي بالامتناع عن إزالة القفص الزجاجي من قاعة المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة في القضية رقم 6829 لسنة 2011.