حجزت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، الحكم في الطعن المطالب بـ«وقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات» بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، واستبعاد اسمه نهائيًّا من كشوف المرشحين، إلى جلسة الأربعاء المقبل.

وقال الطعن- الذي حمل الرقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا- إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها- كما يدّعى، حسب آخر تصريحاته- وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.