أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أهمية فتح قنوات لهجرة نظامية وآمنة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوم الاثنين، لمايكل شبيندلجر مدير عام المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة وزير خارجية النمسا الأسبق.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول أهم قضايا الهجرة في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لهذا الموضوع ولسبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتعامل مع هذه الظاهرة، حيث أكد وزير الخارجية على ثوابت الموقف المصري القائم على تحقيق توازن بين البعدين الأمني والتنموي ومعالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة، وأهمية فتح قنوات لهجرة نظامية آمنة. 

وقال المتحدث باسم الخارجية، إن شكري تناول خلال اللقاء، الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية والدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، فضلاً عن نجاح السلطات المصرية في ضبط الحدود أمام أية محاولة للهجرة غير الشرعية، بما حال دون انطلاق أي قوارب من السواحل المصرية إلى أوروبا منذ سبتمبر 2016، ورغم ما يشهده مسار الهجرة غير الشرعية من شمال أفريقيا إلى أوروبا من تدفقات ضخمة من المهاجرين واللاجئين، في أعقاب غلق مسار شرق المتوسط والبلقان.

ومن جانبه، أعرب السيد "شبيندلجر" عن رغبه المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة لتعزيز التعاون مع مصر باعتبارها دولة كبيرة ومهمة في الشرق الأوسط، مستعرضا البرامج المختلفة التي يضطلع بها المركز لدعم قدرات الدول على ضبط الحدود، وتوفير موارد مالية من مصادر غير تقليدية مثل القطاع الخاص لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة. 

وأضاف أبو زيد أن اللقاء تطرق إلى استضافة مصر لأعداد ضخمة من اللاجئين والمهاجرين، وما يشكله ذلك من أعباء على موازنة الدولة وعلى المرافق والخدمات العامة، حيث أشار الوزير إلى رفض مصر القاطع لإقامة مخيمات أو معسكرات لإيواء المهاجرين واللاجئين، وذلك انطلاقا من اعتبارات قانونية وحقوقية وأخلاقية، وفي إطار الحرص على دمج اللاجئين والمُهاجرين في المُجتمع دون عزل أو تقييد، منوها إلى أن مصر لا تستخدم ورقة اللاجئين والهجرة لابتزاز المجتمع الدولي. 

كما تناول وزير الخارجية الأولوية المتقدمة التي توليها مصر للمفاوضات الخاصة بالعهدين الدولي للهجرة واللجوء، والتي تحرص مصر على أن تراعي الشواغل العربية والأفريقية في ضوء استقبالها لأعداد متزايدة من المهاجرين واللاجئين، وضرورة تقاسم الأعباء مع الدول الأخرى في إطار من المسئولية المشتركة، منوها إلى أهمية العمل على حشد المزيد من الدعم والتمويل لمساندة دول المصدر والعبور في أفريقيا.

وأنشئ المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة بهدف تنسيق وتطوير السياسات المتعلقة بالهجرة والعمل كآلية داعمة للأطر الدولية متعددة الأطراف العاملة في مجال الهجرة واللجوء، ويقوم بتنفيذ مشروعات بالتعاون مع أكثر من مائتي شريك حول العالم، بالإضافة إلى المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بهدف الترويج للسياسات الهادفة إلى تنظيم وتأمين عمليات الهجرة، ودعم جهود التعاون الدولي في هذا الصدد.