قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، سماع شهادة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، في قضية "فض اعتصام ميدان رابعة" خلال جلسة سرية وذلك لدواعٍ أمنية.

وتحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر، وتضم 739 متهمًا، بينهم المصور الصحفي "شوكان" (محبوس)، وآخرون هاربين أبرزهم وجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وطارق الزمر.

كانت نيابة شرق القاهرة أسندت للمتهمين تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية"، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية، وزجاجات مولوتوف، وحجارة وعصي وسكاكين وخناجر.