أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنه سيتم البدء قريبا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لافتة إلى أنه سيلعب دور فى تعميق السوق.

وأضافت خلال القمة السنوية الثالثة لأسواق المال، برعاية وزارة الاستثمار، تحت عنوان «الإصلاحات الاقتصادية ورؤية 2030 لأسواق المال» والتى تنظمها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمارعلى حرص الحكومة على زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، نظرا لدوره المهم في زيادة الإنتاج وتعزيز النمو وتوفير فرص العمل .

وأوضحت أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على تجهيز إستراتيجية للشمول المالي من خلال زيادة دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الإقتصاد، بالتعاون مع البورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية

وأشارت إلى أنه تم توفير تشريعات جديدة لتوفير التمويل، خاصة من خلال الأدوات المالية غير المصرفية، وإتاحة أدوات جديدة لتنشيط سوق الأوراق المالية

واستعرضت نصر، الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص قائلة "قمنا بإعداد مجموعة كبيرة من القوانين المنظمة للاستثمار خاصة المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي، ومن بينها تعديلات قانون سوق المال والتخصيم والتمويل العقاري والمتناهي الصغر."

وأضافت أن الوزارة تنسق مع هيئة الرقابة المالية لإتاحة أدوات مالية جديدة تساعد على توفير التمويلات اللازمة لتمويل الاستثمار مشيرة لى تنظيمها عدة لقاءات مع محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، لإعداد استراتيجية لدعم القطاع المالي غير المصرفي.