قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص الولائي بنظر دعوى قضائية أقامها سمير صبري المحامي، والتي تطالب بالعزل السياسي لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.

اختصمت الدعوى رقم 61320 لسنة 67 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي بصفتيهما.

وطالبت الدعوى بطرد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية من الحياة السياسية، تأسيسًا على الإعلان الدستوري الصادر إبان ثورة 25 يناير، والذي عزل أعضاء الحزب الوطني المنحل من الحياة السياسية، ومنعهم من خوض أي انتخابات برلمانية أو نيابية، وكذلك منعهم من خوض انتخابات المجالس الشعبية المحلية.