اعتبرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، اليوم الثلاثاء، أن الحل التفاوضي برعاية الامم المتحدة ووفق للقرار 2254 هو السبيل الوحيد لاستعادة السلام في سوريا وضمان أمن تركيا، مشيرة إلى وجود مشاورات وثيقة في هذا الاتجاه مع الشركاء الإقليميين، وبينهم تركيا.
جاء ذلك في تصريح للمتحدثة اليوم ردا على سؤال حول موقف فرنسا من التوترات المتزايدة بين دمشق وأنقرة حول الهجوم التركي على مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية الحليفة للائتلاف الدولي ضد داعش.
وأضافت أن بلادها عبرت مرارا لتركيا عن تمسكها بأمن حدودها، وانشغالها أيضا من العملية العسكرية التركية الجارية في منطقة عفرين، معرضة لمخاطر انسانية كبيرة.
ومن ناحية أخرى، قالت المتحدثة إن عمليات قصف النظام السوري وحلفائه أسفرت عن سقوط نحو مئة قتيل من المدنيين في الغوطة الشرقية في الأيام الأخيرة، مضيفة أن هذه الهجمات العشوائية تستهدف عمدا المناطق المأهولة والبنية التحتية المدنية، لا سيما الطبية، وتشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي.
واعتبرت أن حملة القصف هذه جاءت بينما الوضع الإنساني حرج بالفعل في الغوطة الشرقية حيث يحاصر جيش بشار الأسد نحو 400 ألف مدني، منهم 750 شخصا ينتظرون الإجلاء الطبي العاجل.
وأضافت أن هذه الأعمال يتحمل مسؤليتها النظام السوري، وروسيا وإيران أيضا، باعتبارهما حليفين رئيسيين وضامنين، بموجب اتفاقات أستانة، لوقف إطلاق النار الذي يفترض تطبيقه على الغوطة.
ودعت جميع شركاء فرنسا في مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤلياتهم للوصول إلى هدنة إنسانية.