صرح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية بأن موافقة الحكومة المصرية شرط أساسي للموافقة على دخول الغاز على الشبكة القومية، مشير إلى أن الغاز المُتعاقد على استيراده من إسرائيل بواسطة شركات خاصة، لم ينظر في أمره حتى الآن، كما لم تصرح الشركات الخاصة المستوردة للغاز من إسرائيل طريقة استخدامه، بمعنى أن يُصدر إلى الخارج أو يضخ للاستهلاك المحلي.

وقال الوزير إنه لم يُبلغ قطاع البترول سواء هيئة البترول أو الشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" عن الاتفاقية التي وقعت بين شركات خاصة مصرية وإسرائيلية.

وأضاف أن شركات القطاع الخاص عقب صدور قانون تنظيم سوق الغاز أعلنت اعتزامها استيراد الغاز من إسرائيل بموجب أن اللائحة التنفيذية للقانون، سمحت باستيراد الغاز من أي دولة بشروط أهمها عدم وجود نزاعات تحكيم وموافقة الأمن القومي، وتعظيم القيمة المضافة لكميات الغاز المتوفرة بالبلاد.

وتابع الملا إلى أنه عقب تقديم الشركة المستوردة أوراق الاستيراد مستوفية الشروط، يوافق مجلس تنظيم سوق الغاز للشركة الخاصة التعاقد مع السوق المحلي، بشرط سداد رسوم مرور في الشبكات المحلية.

وأكد الوزير أن دخول القطاع الخاص في مجال استيراد الغاز يجذب الاستثمارات، ويدعم المركز الإقليمي لمصر في مجال الغاز، مشيرا إلى أن إنتاج حقل ظهر تقرر توجيه للاستهلاك المحلي، حتى نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وبعدها الاتجاه للتصدير.

ومن جهة أخرى، أعلن حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول، أن ما تردد إعلاميا خلال الساعات القليلة الماضية عن اتجاه شركات خاصة لاستيراد غاز من الخارج من خلال توقيع عقود بينهم حتى الآن لم يجري إخبار الوزارة بالتفاصيل عن الاتفاق .

وأشار حمدي عبد العزيز إلى أن أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي يتم التعامل معها وفقا لإجراءات يقدمها القطاع الخاص وفقاً للوائح المطبقة والمقررة في بنود تنظيم سوق الغاز الصادر العام الماضي وأعقبه اللائحة التنفيذية الصادرة منذ عدة أيام.

وقال المتحدث الرسمي إن الحكومة المصرية انتهت من إجراءات تحويل مصر مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز وشملت الخطوات صدور قانون لتحرير سوق الغاز من خلال إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز وتخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمى لأنشطة سوق الغاز، كما شملت الإجراءات إنهاء النزعات مع الشركات الخاصة التي لجأت إلى التحكيم بشرط عدم الإضرار بالحقوق المصرية.