قال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، أنه سيتم التصالح مع المنشآت الصالحة هندسيًا، وأنه لا يمكن التصالح في حالات الارتفاع عن الحد غير المسموح به، والمباني المقامة على الأراضي الخاضعة لقانون الآثار، والمباني الموجودة على الأراضي الزراعية، أو على الأراضي المملوكة للدولة، أو في الحالات الغير الصالحة هندسيا.

وأشار، مخاليف، خلال لقاؤه بفضائية "إكسترا نيوز"، أن الأموال التي يتم تحصيلها نتيجة التصالح في مخالفات البناء يتم تسديدها إلى خزانة الدولة لاستكمال مسيرة التنمية .