جاء ذلك ، خلال ندوة عقدت اليوم بالمجلس الأعلى للثقافة، تحت عنوان "نشر الوثائق التاريخية فى مصر بين تأصيل التاريخ وضوابط حرية تدوال المعلومات" نظمتها لجنة الكتاب والنشر بالمجلس، ومقررها الدكتور أسامة السيد محمود، بقاعة المؤتمرات بمقر المجلس بدار الأوبرا، بحضور الدكتور حاتم ربيع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ومشاركة كل من: الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، والدكتورة سلوى على ميلاد أستاذ الوثائق التاريخية بكلية الآداب جامعة القاهرة، الدكتورة نيفين محمد رئيس إدارة مركزية بدار الكتب والوثائق القومية، وأدار الندوة الدكتورة وفاء صادق أمين أستاذ الوثائق التاريخية المساعد ومدير المكتبة التراثية بجامعة القاهرة.

وتناولت الدكتورة سلوى ميلاد خلال الندوة أهداف القوانين المعنية بهذا الشأن، والتى تهدف فى المقام الأول إلى الشفافية والمصداقية وتوفير المعلومات للجهات الإعلامية، وأشارت إلى أن الدولة تلتزم بموجب القانون بإيداع الوثائق بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترقيمها ورقمنتها بجميع الوسائل الحديثة.

ونبهت ميلاد على أن الإفصاح التفاعلي يجب أن يكون فى المستوى اللائق والمطلوب، وضرورة اتباع أسلوب الإفصاح الإستباقى والذى تستخدمه العديد من الدول المتقدمة وهو تقديم نشرة أو بيان يمكن من الحصول على المعلومات.

من جانبه، وجه الدكتور جمال شقرة الشكر للامين العام للمجلس الأعلى للثقافة، على تنشيطه وتفعيله لدور اللجان بالمجلس وخلق حركة ثقافية رائعة قائلا:- إن الوثائق التاريخية هى ذاكرة الأمة ومن خلالها نعيد قراءة الحدث، ونستطيع من خلالها استنباط وإظهار أحداث كانت مبهمة أو غير معروفة قبل ذلك، مشيرا إلى أن هناك تقدما كبيرا فى حفظ الوثائق وإتاحة التداول.

وبدورها قالت الدكتورة نيفين محمد: إن هناك بالفعل هيكلا تنظيميا لكل قطاعات وزارة الثقافة وليس لدار الكتب والوثائق فقط ، وأنه خلال عام 2017 دخل 200 باحث قاعات البحث لدار الكتب والوثائق القومية، لافتة ان الدار توفر إمكانية الإطلاع والبحث طالما أوراق الباحث مستوفاه وتمت الموافقة عليها من الجهات المعنية.