البدوي يدعو الهيئة الوفدية للتصويت على لائحة الوفد

اللواء محمد إبراهيم: قدمنا مذكرات بحل الهيئة العليا لرئيس الحزب

المستشار أبو شقة: أحمل الفوضى التي ستحدث للقائمين عليها

وطارق التهامي: محاولة التفاف على الشرعية

شهد حزب الوفد موجة تحركات جديدة ودعوات بحل الهيئة العليا للحزب ، خلال الفترة الأخيرة، التي أعقب قرار الهيئة العليا برفض تعديلات اللائحة الداخلية للحزب وإرجائها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، بدأت بتعليق اللواء محمد إبراهيم، عضويته بالهيئة العليا، ثم أعقبها جمع توكيلات من أعضاء الهيئة الوفدية من مختلف المحافظات للمطالبة بحل الهيئة العليا ودعوة الجماعة الوفدية للتصويت على تعديلات اللائحة، الأمر الذي اعتبره أغلب أعضاء الهيئة العليا، محاولة تعطيل لانتخابات الحزب المزمع إجراؤها بعد شهرين من الآن، على أن تنتهي ولاية الدكتور سيد البدوي في يونيو القادم.

اتهامات عديدة طالت رئيس حزب الوفد الحالي، بأنه يرغب في تعديل اللائحة الداخلية قبل إجراء انتخابات رئاسة الحزب، للتمكين لنفسه ولتياره، بعد صعود أسهم تيار المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام للحزب، وأقرب المرشحين لخلافة البدوي في رئاسته.

ورغم صمت تيار البدوي، إلا أن قراره اليوم بدعوة أعضاء الهيئة الوفدية بالتصويت على تعديلات اللائحة الداخلية التي رفضها الحزب، أكدت جميع الشكوك المثارة بعد أن ضرب بقرار الهيئة العليا عرض الحائط وانتصر لنفسه مستندًا لمجموعة من التوكيلات التي لا تتعدى الخمسمائة توقيع ولم يطلع عليها غيره، إذ أن سكرتير عام الحزب، نفى وجود أي توكيلات ولم يتم مراجعتها أو توثيقها مطالبًا رئيس الحزب بعرضها على الهيئة وسكرتارية الحزب لمراجعتها والتأكد من صحتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أن رئيس الحزب سارع ودع الجمعية العمومية للتصويت على اللائحة أواخر شهر مارس القادم.

عرقلة انتخابات رئاسة الحزب

طارق التهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قال أن عملية جمع التوكيلات من أعضاء الهيئة الوفدية لحل الهيئة العليا باطلة لأنها غير موثقة، ولم تعرض على سكرتارية الحزب لمراجعتها، بل قدمت لرئيس الحزب مباشرة، مؤكدًا أن تلك المحاولات تهدف إلى تعطيل انتخابات رئاسة الحزب التي تسمح للدكتور سيد البدوي الاحتفاظ بمنصبه مدة أطول.

وأضاف التهامي لـ «الهلال اليوم» إن الحزب على أبواب انتخابات ستغير خريطة الوضع القائم حاليًا في إطار مؤسسي، لافتًا إلى أن اللواء محمد إبراهيم، عضو الهيئة العليا للحزب، يسعى إلى تعطيل تلك العملية الديمقراطية من أجل احتفاظ البدوي برئاسة الحزب.

ولفت إلى أن اثنين وعشرين عضوا بالهيئة العليا للحزب جمعوا توقيعات لانعقاد الهيئة، لمناقشة أزمة التوكيلات ومدى صحتها وحقيقتها دون استجابة من رئيس الحزب، رغم أن اللائحة تنص على انعقاد الهيئة العليا بمجرد توقيع 20 عضوًا فقط، إلا أن رئيس الحزب يرفض الاستماع إلينا ويفتح بابه فقط لتلقي التوكيلات المطالبة بحل الهيئة العليا لأنها على رغبته وتجعله يحتفظ بالكرسي أطول فترة ممكنة.

وأكد أن الحزب سيبحث المحاولة اليائسة لتعطيل العمل المؤسسي داخل الحزب، في إطار قانوني ووفقا للائحة الداخلية، مشيرًا إلى أن المحاولات الحالية لن تصل إلى شق وحدة البيت الوفدي لكنها مجرد محاولة لتعطيل الانتخابات القادمة المزمع عقدها قبل شهرين من الآن.

517 وفديًا يطالب بحل الهيئة العليا للحزب وتعديل اللائحة الداخلية

ولكن اللواء محمد إبراهيم، عضو الهيئة العليا ومساعد رئيس حزب الوفد، أكد أنه تسلم مذكرة موقعة من 119 عضوًا بالهيئة الوفدية من مختلف المحافظات لتسليمها إلى رئيس الحزب، مشيرًا إلى أن المذكرة الأولى ضمت توقيع ٣٩٨ عضوا بمختلف لجان الجمهورية ليبلغ عدد المطالبين 509 أعضاء مطالبين بإجراء تعديلات اللائحة الداخلية للحزب، بما يخالف قرار الهيئة العليا التي أرجات التعديلات إلى وقت لاحق.

وقال مساعد رئيس الحزب، إن المذكرة التي تتضمن توقيعات أعضاء الهيئة الوفدية تم فحصها بالكامل وسجلت بمحضر تسليم لتقديمها إلي الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، لتضاف إلى المذكرة السابقة التي كان موقع عليها ٣٩٨ عضوا من أعضاء الهيئة الوفدية ليصبح العد الإجمالي 517 توقيعا، وبذلك يحق الهيئة الوفد تنفيذ البنود اللائحة بشكل كامل في أي إجراء تطالب بتنفيذه.

وأكد «إبراهيم» أن هناك مذكرات أخرى بها توقيعات لأعضاء بعدد من محافظات الجمهورية جارٍ فحصها واستلامها، مؤكدا أن المذكرة التي تتضمن ١١٩ توقيعا ذكرت في محتواها عدد من المطالب بالإضافة إلى المطالب السابقة التي كان على رأسها طرح مشروع تعديلات اللائحة على الهيئة الوفدية، والنظر في حل الهيئة العليا.

وأكد أن المطالب تضمنت عدم جواز الجمع بين عضوية الهيئة العليا ورئاسة اللجان العامة لحزب بالمحافظات بسبب فشل بعض من أعضاء الهيئة العليا في إدارة شئون اللجان المختلفة بالمحافظة، بالإضافة إلي انفراده بكافة القرارات دون غيره، ومدة الهيئة العليا لا تزيد عن دورتين متتاليتين ولا يحق لعضو الهيئة العليا الترشح بعدها إلا بمرور دورة انتخابية حتى يتيح للشباب فرصة الانخراط في العمل السياسي داخل الحزب وضخ دماء جديدة بأفكار جديدة أسوة بمدة رئيس الوفد.

وتضمنت المطالب أيضًا أن تكون انتخابات الهيئة العليا وانتخابات رئاسة الوفد في وقت واحد حتى يكون لرئيس الوفد القادم حرية تنفيذ برنامجه دون عرقلة بعض من الهيئة العليا.

وتابع عضو الهيئة العليا:" من المنتظر أن يتخذ الدكتور السيد البدوي قرارا في تلك المذكرات التي تفرض عليه اللائحة الاستجابة وتنفيذ هذه المطالب وربما يطرح هذه المطالب خلال الاجتماع القادم بجد أقصي الأسبوع القادم".      

موجة صراعات وانقسامات

المستشار بهاء الدين أبو شقة، السكرتير العام لحزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، نفى علمه بعملية جمع التوقيعات مطالبا بتسليمها لسكرتارية الحزب لمراجعتها، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات تحدث صراعات داخل البيت الوفدي على نحو لا تحمد عقباه.

وأكد "أبو شقة" أنه لم يطلع على مضمون هذه التوقيعات التي يتم الحديث إعلامياً عنها منذ اجتماع الهيئة العليا، السبت 10 فبراير الماضي، والتي قررت بإجماع الحاضرين- عدا أربعة أعضاء - إرجاء مناقشة وعرض مشروع اللائحة لحين انتخاب رئيس للحزب، إذ أن المدة القانونية لرئيس الحزب تنتهي يوم 2 يونيو القادم، وانتهى الاجتماع  بقرار الأغلبية بإرجاء دعوة الهيئة الوفدية.

 ولفت إلى أن قرار الهيئة العليا، بإرجاء مناقشة وعرض مشروع اللائحة راعى قرار الهيئة 20 يناير في بيان أصدرته ونشر بجريدة الوفد في الصفحة الأولى يوم 21-1-2018 بأن الحزب يدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة ثانية، ولأن السكرتير العام مسئولا بحكم اللائحة عن المبنى وعن المقرات الفرعية بالمحافظات، قررت الهيئة العليا  في اجتماعها المذكور بتكليفي بفتح المقرات في الفترة المحددة للدعاية الانتخابية لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال عقد المؤتمرات وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة، تنفيذا لقرار الهيئة العليا، ولكن ما يحدث من محاولات لجمع توقيعات لا نعرف عنها شيئاً يتجاهل قرار الهيئة العليا بالمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.

وشدد على أن ما يحدث الآن من شأنه أن يُحدث صراعات ونزاعات لا تحمد عواقبها داخل الحزب يتحمل مسئوليتها من يسعى إليها، واعتبر أن ما يحدث هو التفاف حول قرار الهيئة العليا السابق في 20 يناير.

وتابع:" أبرىء نفسي وذمتي وتاريخي القانوني والسياسي مما يحدث، مطالبا رئيس الحزب بتسليمي التوقيعات التي تم الإعلان عن تقديمها إليه وهي التوقيعات التي لا أعرف عنها شيئا ولا أعرف مدى صحتها من عدمه، لعرضها على هيئة عليا عاجلة لفحصها واتخاذ ما يلزم قانوناً، إذا تبين تزوير أي توقيع  بها، مع خالص احترامي وتقديري لحرية الفكر والرأي والتعبير في إطارها الدستوري والقانوني الذي أعلمه جيداً".

«البدوي» يضرب بقرار الهيئة العليا عرض الحائط

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، أصدر الدكتور السيد البدوي، رئيس الوفد، قراراً بدعوة الهيئة الوفدية غير العادية يوم الجمعة الموافق ٢٣ مارس الساعة الواحدة للتصويت علي التعديلات المقترحة للنظام الداخلي للوفد.

كما أصدر رئيس الوفد، قرارا بدعوة الهيئة الوفدية، في دور انعقادها العادي يوم الجمعة الموافق ٢٣ مارس، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وذلك لمناقشة جدول الأعمال بداية من مناقشة التقرير السياسي لرئيس الوفد، مرورًا بمناقشة التقرير المالي لأمين الصندوق وتقرير مراقب الحسابات، انتهاء بانتخاب رئيس الحزب على أن تبدأ ولايته الرئاسية اعتباراً من ٢ يونيو ٢٠١٨.

وقرر البدوي تشكيل لجنة تتولى الإشراف علي الانتخابات بدءً من تلقي طلبات الترشيح مروراً بفحص الطعون والبت فيها وإعداد كشوف الهيئة الوفدية وانتهاءً بإعلان النتيجة، وقد كلّف رئيس الوفد في قراره هذه اللجنة ببحث التجاوزات التي قد تتم إثناء العملية الانتخابية من قبل المرشحين أو مؤيديهم واتخاذ ما تراه من إجراءات.

كما قرر أيضًا تشكيل لجنة لبحث التجاوزات التي حدثت علي مواقع  التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والصحف سواء من أعضاء الوفد أو من أي قياده مهما كانت مكانتها وذلك لعرض هذا الأمر علي الهيئة الوفدية لاتخاذ إجراءً حاسما وذلك لوأد الفتنة التي يقودها البعض والتي أساءت للوفد والوفديين.