قال عمرو المنير، مساعد وزير المالية للشؤن الضريبية إن وزراة المالية تقوم بعمل خطة متكاملة؛ لسد العجز في عدد مأموري الفحص والنقص في العمالة، مؤكدًا أنه منذ عام 2010 ـ2011 لا توجد أي تعيينات جديدة وسيتم تقديم هذه الخطة للقيادة السياسية وفق أهداف محددة. 

وعن أهمية الفحص المميكن، أكد المنير أنه من شأنه أن يؤدي إلى توفير الوقت لكل من المصلحة والممول والعمل بموجب معلومات وبيانات تفصيلية، وانجاز أكبر عدد من الملفات في أقل وقت، وتقليل المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين نتيجة الاعتماد على بيانات واقعية فعلية.

وشدد مساعد وزير المالية للشؤن الضريبية، السبت، خلال جولة تفقدية لمأمورية كبار الممولين على أن نقل 1200 ملف من المأموريات إلى مركز كبار الممولين تم على أساس معايير قائمة ومعروفة، مضيفًا أن هدف عملية النقل هو إعطاء فرصة للمأموريات، حتى تعمل وتستغل القوى الفنية الموجودة لديها، لافتًا إلى أن هناك مساحة واسعة للحركة أمام المأموريات لتعويض الحصيلة التى كانت تحققها من الملفات المنقولة، بل وتحقيق زيادة أكبر، مضيفًا أن التفكير يجرى حاليًا فى تعديل أسلوب الأداء والنظام فى مأمورتي الاستثمار والشركات المساهمة.

ولفت إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تعتمد على الشفافية ولغة الحوار وأن كل من رئيس مصلحة الضرائب ونائب رئيس المصلحة يقومون بالتواصل المستمر مع جميع العاملين، وأن كافة القرارات يتم دراستها بشكل جيد، كما أن القرارات لا يتم اتخاذها بناءً على أي ضغوط من أي شخص، فنحن لا نحتاج إلى وسطاء، فالوزارة تستجيب لما هو حق وعدل وليس لصاحب الصوت العالي، ولا يدعي أحد أنه يمثل أحد إلا من خلال وجود شخص منتخب ومفوض لذلك.

وقال مساعد وزير المالية للشؤن الضريبية إننا حريصون على خلق نوع من التواصل المستمر والفعّال، ليس فقط في نطاق العمل، لكن سيتم وضع خطة يتم من خلالها تنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية، فنحن نعمل كفريق وأسرة واحدة وهذه الأنشطة ستساعد على التواصل ليس فقط مع العاملين، لكن مع المجتمع ككل.