انتهت اليوم تحقيقات النيابة الإدارية بالبلينا، جنوب محافظة سوهاج، بإحالة "ن . س . ا" رئيس مأمورية الضرائب العامة بالبلينا، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، في القضية رقم 3 لسنة 2017، والتي سبق اتهامه فيها بتركيب كاميرات مراقبة بالمأمورية دون موافقة وكيل الوزارة أو وزير المالية.

وكذلك قضية تصعيد المراجعين والمأمورين بالمأمورية رغم أحقيتهم، ومخالفات أخرى وردت بملف القضية، وباشر التحقيق في القضية المستشار بهاء الشاذلي رئيس النيابة الإدارية بالبلينا تحت إشراف مدير النيابة الإدارية.

يذكر أن المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، أصدر القرار رقم 75 لسنة 2017 في فبراير من نفس العام، بوقف رئيس مأمورية الضرائب العامة بالبلينا في محافظة سوهاج عن العمل احتياطياً، لمدة 3 أشهر، بدءًا من 21 فبراير 2017، لقيامه بتركيب كاميرات مراقبة بالمأمورية لمراقبه السيدات العاملات لدى دخولهن الحمامات وحصوله على هذه الكاميرات من أحد الممولين وقيمتها 16000 جنيه دون سداد ثمنها.

كما قام بمخالفة الكتب الدورية الصادرة من مصلحة الضرائب العامة بالقاهرة، بشأن تصعيد مراجعين ومديري عموم، وكذلك استبعاده المحاسبة الخاصة بنجله بالمأمورية باعتباره أحد الممولين.

وصدر قرار الإيقاف لما تقضيه سير التحقيقات في القضية رقم 3 لسنة 2017 البلينا التي يباشرها الأستاذ محمد العربي رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار على فزاع مدير النيابة.