رحبت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار بالرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضوره في إفتتاح مراكز خدمات المستثمرين، قائلة: مصر نجحت في استعادة وضعها الاقتصادي عالميًّا، مشددة على أن تحسين بيئة الأعمال يحتاج إلى جهود صعبة، وسارعت بشكر 39 وزارة وجهة أسهمت في إنجاح منظومة العمل الاقتصادي على المستوى الداخلي.

وأضافت نصر: طوال السنوات الأربع الماضية كانت بيئة الأعمال في مصر تعاني ضعف القيادة وانعدام الرؤية الواضحة أو الاستراتيجية المحددة، والقضاء على التحديات التي تواجهه المستثمرين خصوصا مشكلات الشباك الواحد.

وتابعت الوزيرة: سيادة الرئيس، سيادتكم تحملت المسؤولية وواجهت الخطر وقمت بوضع برنامج متكاملي للإصلاح الاقتصادي وبناء مؤسسة جيدة والقضاء على البيروقراطية التي كان يعاني منها المستثمرون في مصر، ولهذا قُمنا بزيارة عاجلة لكل المحافظات في بورسعيد ودمياط والسويس ومدينة نصر وتم ترجمة هذه الزيارة إلى ضعف مؤشرات مناخ الاستثمار، مضيفة: عدد الشركات التي كانت تؤسس في المركز التابع لوزارة الاستثمار بسبب التدهور في أداء الخدمات المقدمة للستثمرين بدأ يتناقص، وأخذت الأموال الاجنبية تهرب من مصر، وعليه تم التحرك السريع، لتحسين مناخ الاستثمار، وتم وضع خطة للإصلاح التشريعي للاستثمار وبناء مؤسسات قادرة على تفعيل هذه القوانين ومواجهة مشكلات تكافؤ الفرص، وتم وضع حوكمة جيدة وتقديم الدعم الكامل لكل المحافظات، والانتهاء من البنية الأساسية التى يحتاج إليها المستثمر عند بدء مشروعاته المختلفة، وعليه تم وضع مصر على خريطة العالم الاقتصادي وأصبحت منارة جاذبة لرؤوس الأموال.

وقالت نصر إن أهم التشريعات الصادرة لتحسين بيئة الأعمال كان "قانون الاستثمار، تقديم الدعم الكامل لمناطق سيناء والعلمين ودعم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وإصدار قانون الشركات وسن قانون الإفلاس لتسهيل عملية تخارج المستثمرين من السوق، والهدف منه دعم الثقة في نفوس المستثمرين الأجانب".

وتابعت وزيرة الاستثمار: أحد أهم أسباب تطور بيئة الأعمال في مصر كان ضبط أساليب الميكنة والشمول المالي وتعديل قانون سوق رأس المال، والقدرة على تمويل مشروعات البنية الأساسية، لعمل ترابط بين التمويلات المختلفة وبين المشروع القومى لمصر، بجانب إصدار الكتاب الدوري الخاص بمراجعة المستندات الخاصة بالعملاء، وتم طرح كل هذه التسهيلات على الشبكة الخاصة بوزارة الاستثمار وتم تدشين خط ساخن لتلقي أي شكاوى أو تقديم الدعم المطلوب للمستثمرين مع إنشاء وحدة دعم اتخاذ القرار التي ساعدنا فيها رئيس هيئة الرقابة الإدارية.