قضت الدائرة الأولى "موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، بعدم قبول طعنين على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات الرئاسة 2018، وذلك لانتفاء القرار الإداري.

والطعون هي: 

1- الطعن المقام من محمود أحمد المحامي، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول أوراق موكله حسام الدين عبد الحميد كمرشح للرئاسة، بعد تقديمه طلب ترشح على النموذج الذي أعدته اللجنة، خلال المدة التي حددتها، مؤكدا استيفاءه الشروط، ولكنه لم يتمكن من جمع 25 ألف تأييد من 15 محافظة، لقصر المدة الزمنية.

2- الطعن المقام من عنتر الرفاعي علي السيد المحامي، يطالب فيه بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية 2018 التي ستجري مارس المقبل.

واختصم الطعن رقم 29799 لسنة 64 قضائية عليا كلًّا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس مصلحة الشهر العقاري وموسى مصطفى موسى ورئيس مجلس النواب ووزير الخارجية.