توقع رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أسامة هيكل، أن تعرض اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الصحافة والإعلام خلال شهر أبريل أو مايو القادم.
وقال هيكل، في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء: "إن مشروع القانون غير متجانس وهو ما سبب لنا صعوبات كثيرة، لا سيما أن القانون يصدر للمرة الأولى لتنظيم مهنتي الصحافة والإعلام، خصوصا بعد التوسع في عدد الفضائيات والقنوات والمحطات الإذاعية والتي كان لابد من قانون ينظم عملها".
وأضاف رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب: "كان على اللجنة أن توازن بين واقع وسائل الإعلام والصحافة والضوابط المطلوبة من أجل إعلام نظيف وجيد المحتوي ومهني"، متابعًا: "انتهينا بالفعل من القراءة الأولى للقانون والتي استغرقت ما يقرب من 5 أشهر منذ بداية دور الانعقاد الحالي وهي مهمة شاقة للغاية نظرا لأن المشروع يضم 127 مادة وهناك مواد تم حذفها بالفعل وأخرى أضيفت واستحدثت وتم الاتفاق على صياغة كل المواد في إطار القراءة الأولى التي انتهت اليوم".
ونوه هيكل بأن اللجنة ستعيد قراءة مشروع القانون مرة ثانية حتى لا تظهر أي ثغرات عند صدور القانون أو تطبيقه وسيتم إنجاز القراءة الثانية سريعا، مؤكدًا أن الصعوبات التي واجهتها اللجنة بشأن مشروع القانون أدّت إلى تدارسه بشكل متأنٍّ، مشيرا إلى أن عدد مواد مشروع القانون كبير وكان الأولى أن يتم تنظيم الأمر بإصدار 3 قوانين، ولكن هذا الأمر لم يعد ممكنا الآن بعد إصدار قانون الهيئات الإعلامية بالفعل، وهذا الأمر أدى إلى كثير من التشابكات، مما تسبب في إعادة مراجعة مواد كثيرة مما تمت مناقشته.
واستطرد النائب: سألنا الحكومة عدة مرات بشأن بعض المواد التي كانت محل خلاف دستوري كما أن اللجنة ليس معلوما لديها مستقبل خطة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام، وهو الأمر الذي دفعنا للاستعانة بوزيرة التخطيط هالة السعيد، لشرح تصور الحكومة حول هيكلة الهيئة حتى تستطيع أن تخرج اللجنة مواد القانون لتكون قابلة للتطبيق عند بدء الهيكلة، موضحًا أن من بين التشابكات التي كانت من الصعوبة بمكان إعادة تعريف أدوار هيئة الاستثمار والتي انحصرت في إصدار الموافقات على إنشاء الشركات الإعلامية ككيان اقتصادي، أما التراخيص الخاصة بمزاولة العمل يتم منحه من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ما يتعلق بالقطاع الخاص سواء في الصحافة أو الإعلام، ويتولى المجلس الأعلى تطبيق هذا القانون وفرض سلطته في ما يتعلق بالرقابة على القنوات المختلفة، لضمان تطبيق معايير العمل الإعلامي المهني الحقيقية.