وكالات:

تضع عملية تسريب جديدة لآلاف الوثائق السرية، وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سى آى ايه) فى مأزق وشكلت ضربة موفقة لموقع ويكيليكس.

وكشف الموقع نحو تسعة آلاف وثيقة قال إنها جزء فقط من مجموعة كبيرة من السجلات والخطط والتشفيرات لبرامج تخريبية بحوزته وتشكل على حد زعمه كامل الترسانة الأمريكية للقرصنة المعلوماتية.

ومضى مؤسس الموقع جوليان اسانج ابعد من ذلك منددا بإهمال الوكالة الشديد الذى ترك ثغرة مكنته من قرصنة هذه المعلومات من خلال مجموعة المتعاقدين المرتبطين مع الاستخبارات الأمريكية.

وقال اسانج "انه عمل تاريخى من عدم الكفاءة الكارثي، أن تبنى ترسانة مماثلة ثم تخزينها كلها فى مكان واحد".

من جهته، اعتبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن التسريبات دليل على أن أنظمة السى آى ايه "عفا عليها الزمن"، إلا أنه لم يوجه أى انتقاد لويكيليكس على كشفه أسرار أمريكية.

هذه هى المرة الرابعة التى يتم فيها تسريب هذا الكم من الوثائق السرية للاستخبارات الأمريكية فى غضون أقل من أربع سنوات.

وكانت وكالة الأمن القومى (ان اس ايه) تعرضت لضربة مدوية فى العام 2013 عندما كشف متعاقد سابق معها يدعى ادوارد سنودن وثائق تكشف كيف قامت هذه الوكالة سرا بجمع بيانات عن اتصالات الأمريكيين وبالتجسس على دول حليفة.

ومطلع العام الماضي، عرضت مجموعة قرصنة سرية اسمها "شادو بروكرز" للبيع على الانترنت رزمة من وسائل القرصنة قالت إنها سرقتها من وكالة الأمن القومي.

وفى أواخر العام 2016، اكتشفت وكالة الأمن القومى أن متعاقدا آخر يدعى هارولد مارتن نقل إلى منزله ما يقارب 50 تيرا بايت من البيانات والوثائق من بينها أدوات قرصنة حساسة.

حتى الآن، لا يوجد دليل على أن البيانات التى سرقها مارتن اطلع عليها أحد آخر، ووجهت إليه الحكومة فقط تهمة نقل بيانات مصنفة سرية فى ما يشكل انتهاكا لعقد عمله.

ويقول المتعاقد الأمنى بول روزنزفيج إن النتيجة كانت "التدهور المتواصل فى الثقة وضررا بسمعة الاستخبارات الأمريكية".

وأضاف روزنزفيج "جميع العاملين فى الاستخبارات يشعرون بالقلق الآن".

وتابع "أما فى الخارج، إذا كنت من الاستخبارات البريطانية أو الفرنسية أو الإسرائيلية، فإننى بصراحة سأفكر مرتين قبل أن أسلم أى شيء إلى الأمريكيين".

أدت عملية التسريب إلى تحقيق مكثف فى كيفية قرصنة هذه المعلومات التى تشرح بالتفصيل السبل التى تستخدمها السى آى ايه من اجل قرصنة أدوات الكترونية خاصة مثل الهواتف الذكية.

ويمكن أن يركز التحقيق على ما إذا كان هناك إهمال فى الرقابة التى تفرضها وكالة الاستخبارات على المتعاقدين الذين توظفهم من أجل ابتكار أو تجربة وسائل للقرصنة.

أو يمكن أن يتحول التحقيق كما تقول صحيفة "واشنطن بوست" إلى عملية بحث عن عميل مرتد يسرب المعلومات.

إذا تبين أن تسريب المعلومات يتم عبر المتعاقدين فلن يشكل ذلك مفاجأة كبرى. فكل من مارتن وسنودن عملا لحساب إحدى أبرز الشركات الخاصة فى قطاع الاستخبارات وهى "بوز آلن هاملتون".