ونقلت صحيفة "ذا جابان تايمز" عن آبي قوله -في حديثه بمجلس السياسة المالية الاقتصادية للجنة المكونة من 11 عضوا وتضم وزراء الحكومة الرئيسيين ورئيس كيدانرن (أقوى اتحاد أعمال ياباني)- إن الشرط الأساسي سيكون وجود حد لمدة الإقامة في اليابان وعدم السماح لأفراد الأسرة بمرافقة العمال.

وأضاف: "وفي ظل هذه الظروف نود إجراء دراسات جدوى لعرض الخطوط العريضة للسياسة الجديدة بحلول الصيف".

فيما أشار وزير السياسة الاقتصادية والمالية الياباني توشيميتسو موتيجى إلى عدة قطاعات ستفحصها وتستهدفها الحكومة اليابانية لاحتمالية ضمها للمبادرة، ويشمل ذلك خدمات التمريض وقطاعات البناء والنقل وتجارة التجزئة والزراعة التي تواجه جميعها نقصا حادا في العمالة.

وتمتلك اليابان حاليا 11 فئة تأشيرة للعمال المحترفين ومن بينهم أساتذة الجامعة ومديري الأعمال والخدمات القانونية والمحاسبية والخدمات الطبية والباحثين والمدربين والمهندسين والعمال المتمرسين كالطهاة.

وذكرت وزارة العدل اليابانية أنه في الوقت الراهن يسمح للرعايا الأجانب الذين يحملون تأشيرات العمل بالإقامة في اليابان مع أزواجهم وأطفالهم فقط دون أقاربهم الآخرين مع إمكانية تمديد مدة الإقامة إذا لم تجد السلطات اليابانية أية مشاكل. 

وقال المسؤول عن الإصلاح بوزارة العدل إنه في ظل تعليمات آبي ستنظر وزارة العدل في تسهيل الظروف أو توسيع فئات التأشيرات.

وأكد أن فئات التأشيرات الجديدة لن تسمح لحامليها بمرافقة أفراد أسرهم، كما سيتم تحديد مدة الإقامة مسبقا دون تمديد، موضحا أنه لم يتم تحديد التفاصيل الأخرى للإصلاح بعد.