قال زيد رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن الكثير من الجرائم التي تحدث في سوريا ترقى إلى كونها جرائم حرب وأن على المجتمع الدولي محاسبة المسؤولين عنها.

وطالب -في بيان اليوم الأربعاء بجنيف- الحسين المجتمع الدولي بالتحرك ووقف الأعمال العدائية في سوريا، في ظل التصعيد الكبير الجاري حاليا وبخاصة ما يحدث في الغوطة الشرقية.

وأضاف أنه منذ تصعيد الحكومة السورية وحلفائها الهجوم ضد الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة في 4 فبراير الجاري وقع أكثر من 1200 ضحية من المدنيين بينهم ما لا يقل عن 346 قتيلا و878 جريحا ومعظمهم في غارات جوية أصابت المناطق السكنية، وفقا للتقارير التي وثقها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأشار الحسين إلى أن 92 شخصا من هؤلاء القتلى المدنيين قد وقعوا خلال فترة 13 ساعة فقط يوم الإثنين.

ولفت إلى أن هذه الأرقام بعيدة كل البعد عن الشمولية ولا تمثل سوى الحالات التي تمكن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من توثيقها في خضم الفوضى والتدمير في الغوطة الشرقية.

وتابع المفوض السامي أن التقارير تفيد بأن عشرات الغارات الجوية ومئات الضربات الأرضية أصابت المناطق السكنية في أجزاء كثيرة من الغوطة الشرقية المحاصرة يومي الإثنين والثلاثاء واستمرت حتى يوم الأربعاء.

ونوه إلى أن تدمير المنازل أدى إلى تشريد العديد من المدنيين في المناطق التي لا يوجد بها ملاذ آمن كما أنه ووفقا للتقارير فإن المدنيين ولا سيما النساء والأطفال يعيشون في حالة من الذعر ويلتمسون المأوى تحت الأرض حيث يحرمون إلى حد كبير من الغذاء والصرف الصحي.

وقال الحسين إن مئات الآلاف من المدنيين المحاصرين منذ أكثر من خمس سنوات يعانون من الحرمان من أهم احتياجاتهم الأساسية ويواجهون حاليا قصفا لا هوادة فيه.

كما نوه المفوض السامي إلى أن المرافق الطبية أصيبت إصابات مدمرة بما يعنى أن مئات الأشخاص الذين يعانون من إصابات بالغة الخطورة يواجهون الموت البطيء والمؤلم دون رعاية طبية طارئة كافية.

وشدد الحسين على أن جميع أطراف هذا النزاع الذي لا معنى له تتحمل مسؤولية ضمان حصول هؤلاء الأشخاص على الرعاية التي يحتاجون إليها.

وأكد أن المرافق الطبية تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي وأن أطراف النزاع ملزمة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الوحدات الطبية وعدم الحاق الضرر بها وضمان عدم وضع الأهداف العسكرية بالقرب منها.

وألمح المفوض إلى أنه جرى تصعيد مفاجئ للضربات الأرضية ضد المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ودمشق وريف دمشق مما أثر على المدينة القديمة والمناطق السكنية المركزية وغيرها من المناطق.

وذكر أنه منذ 14 فبراير وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 15 قتيلا مدنيا و51 مدنيا مصابا، مكررا النداءات العاجلة التي وجهها كبار المسؤولين الآخرين في الأمم المتحدة إلى للوقف الفوري للأعمال العدائية.

وشدد الحسين على أن أي اتفاق سياسي بشأن الغوطة الشرقية يجب أن يكون متفقا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وينبغي ألا يحدث أي تشريد قسري للمدنيين نتيجة لهذا الاتفاق السياسي.