قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من موظف عام بإدارة مرور الفيوم، على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الفيوم، بالسجن المشدد 15 عامًا، بتهمة ارتكاب جريمة تزوير في محرر رسمي.

بدأت الواقعة وفق ما سطرته تحقيقات النيابة العامة، أنه نظرًا لانتشار ظاهرة السيارات المسروقة والمهربة جمركيًا بوجه عام على مستوى الجمهورية واحتراق ملفات السيارات وسرقة كمية كبيرة من رخص التسيير الخام وشهادات البيانات الخام واللوحات المعدنية وخاتم شعار الجمهورية الخاص بالتراخيص وجميع أجهزة الحاسب الألي الخاصة بإدارة مرور الفيوم عقب ثورة 25 يناير، تم تشكيل لجنة من مباحث إدارة مرور الفيوم، أسفرت عن ضبط المتهم "علي عادل أحمد"، موظف عام بإدارة مرور الفيوم، بتهمة تزوير تصريح تسيير لسيارة ملاكي وتقليد ما بها من أختام وما عليها من توقيعات.

وقالت المحكمة إن المتهم اشترك مع كل من "فرج عيد محمد، ورامي محمد سيد"، حيث أمداه بالبيانات والمعلومات اللازمة لارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم ارتكب جريمة تزوير أخرى بذات الطريقة.