أحال المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية "س. م." مهندس زراعي بإدارة الحجر الزراعي بميناء دمياط وعضو اللجنة المشكلة لفحص رسالة قمح في بلد المنشأ فرنسا عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي للمحاكمة التأديبية لأنه في غضون شهر ديسمبر 2015 وإبان فحصه لشحنة القمح الفرنسي ببلد المنشأ فرنسا لم يلتزم بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها وخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته وأتى ما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.

وقد كشفت تحقيقات المكتب الفني لرئاسة الهيئة في القضية رقم 110 لسنـة 2016 التي باشرها أحمد سعيد رئيس النيابة باشراف المستشار محمـد كمال عجوة وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة والمستشارة رشيدة فتح الله مديـر المكتب الفني لرئيس الهيئة أن المتهم أثبت على خلاف الحقيقة بشهادة نتائج فحص رسالة قمح فرنسي المؤرخة 17/12/2015، وبوصفه عضو اللجنة الثلاثية المشكلة لفحص تلك الرسالة في بلد المنشأ فرنسا، بعدم وجود نسبة من فطر الإرجوت بالرسالة على الرغم من كون الرسالة مصابة بفطر الإرجوت مع علمه بذلك، مما ترتب عليه الموافقة على شحن الرسالة واكتشاف وجود هذا الفطر عند وصول الشحنة إلى البلاد ورفض الشحنة.

كما أسندت النيابة في تقرير اتهامها للمتهم مخالفته أحكام القرار الوزاري رقم 3007 لسنة 2001 المتضمن منع دخول فطر الإرجوت للبلاد وأن تكون نسبته صفر والمخاطب بها حال كونه عضواً بلجنة الحجر الزراعي المكلفة بالسفر إلى دولة فرنسا في غضون شهر ديسمبر 2015 لفحص شحنة قمح فرنسي وذلك بسماحه باستكمال الشحن واتخاذ الإجراءات اللازمة لسفر الباخرة ووصولها مصر رغم ثبوت أن القمح يحتوي على فطر الإرجوت مما ترتب عليه رفض الشحنة بميناء الوصول نهائياً.

وأمر المستشار علي رزق رئيس الهيئة بإرسال صورة من مذكرة التصرف في القضية إلى رئيس الوزراء للعلم والتفضل بالتنبيه باتخاذ ما يلزم بشأن إعادة دراسة ما تضمنه القرار رقم 2992 لسنة 2016 على ضوء ما انتهى إليه علماء أمراض النبات بجامعة عين شمس ومعهد بحوث أمراض النبات من خطورة فطر الإرجوت وتأثيره على صحة الإنسان والحيوان.