واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، فض أحراز القضية المعروفة إعلاميًا بـ"انصار الشريعة".

وبرز في العرض وجود ملف بعنوان "طرق التشويش على الردار"، حول على عشرة صور، باستعراضهم تبين أنها صور لدوائر كهربائية، وقاذفات تنطلق منها صواريخ تجاه الطائرات، ومحول كهربائي.

وشملت الأحراز كذلك ملف بعنوان "المناظير الليلية عملها والتشويش عليها"، وذكر الملف بأن خير طريقة ذلك هو أن يقوم "المجاهدون – وفق تعبير مُحرر الملف" بإحراق كميات كبيرة المشتقات النفطية موضوعة داخل خنادق، تقوم بدورها بعمل  ستار من الدخان و الحرارة، تجعل المناظير الليلية اقل فاعلية.

وبرز من بين الأحراز ملف بعنوان "النسف و التخريب"، وحوى على 92 صورة، بدأت صور الملف بالإشارة إلى المركز الإسلامي الإعلامي، وعبارة أثبت محرره ان هذا الكتيب هو من سلسلة ثقافية عسكرية متكاملة لبناء الشخصية الجهادية، وهو موجه للفئة التي حازت على شوط مناسب من التدريب على السلاح الناري وإتقان للمتفجرات و أنواعها.

 وشمل فهرس الكتاب مواضع بعناوين :"حقول الألغام – الحشرات – قوانين التخريب و النسف السريع- أجهزة البحث عن الألغام و المعادن – و إعاقة الدبابات"، وشمل الملف التأكيد على أن استعمال الألغام و المتفجرات بكافة مراحل حروب العصابات، وأنها  تقنية أساسية لمجابهة العدو.

وأوضح مُحرر نص الملف بأن حرب الألغام و المتفجرات توفر الحد الأقصى للأمن، وذلك لأنها تسمح بالابتعاد عن المكان قبل وقوع الانفجار، وشدد مُحرر النص على ضرورة أن يكون المُستخدم على وعي بالألغام، أساليب استخدامها، وشدد مُحرر النص على أهمية الألغام وذلك بالإشارة إلى قلة تكاليفها، وسرعتها، وقدرتها على إعاقة الهجمات الكبيرة، وحوت الأحراز صورًا لأيمن الظواهري، وبندقيةُ دُون أسفلها عبارة "كتائب القسام".

وشمل الحرز الإشارة إلى أن طائرات التجسس، التي تصور بالأشعة تحت الحمراء، أو الأقمار الصناعية، يمكن عمل إرباك لها عبر السواتر الدخانية و النيران.

وأشار إلى أنه توجد أنواع من المناظير ترصد المسارات الحرارية للصواريخ، ونصح "المجاهد – وفق تعبير مُحرر الملف" بألا يبقى في موقعه بعد إطلاق الصاروخ، وأن يكون هناك خنادق شقية، وعمل ثقوب بجدران البيوت التي يستترون بها، حتى تكون تنقلاتهم تحت البيوت حتى يتخلصون من تصوير الطائرات.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.