أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن موقف مجلس الإدارة بشأن فتح حساب شخصي باسم هاني زادة عضو مجلس الإدارة لإيداع أموال النادي به، لقيام ممدوح عباس بالحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك، سليم مئة في المئة، وليس مخالفًا للقانون كما يحاول البعض ترديد ذلك، خصوصًا أنه خلال اجتماع مجلس الإدارة من عامَين تم تحرير محضر رقم 31 لسنة 2016، وتم خلاله الاتفاق على ذلك، وقمنا بإرسال المحضر إلى الجهة الإدارية، ولم يتم الاعتراض على قرار المجلس طوال الفترة الماضية.

وكشف رئيس الزمالك عن امتلاك النادي خطابًا من الجهة الإدارية بتاريخ 17 ديسمبر 2017 بالموافقة على فتح حساب بناء على الظروف القهرية ولا يوجد أي ضرر مالي، مضيفًا أن هذا الخطاب مرّ عليه أكثر من 60 يوما، وبحكم القانون فإنه في حالة مرور أكثر من 60 يومًا على قرار إداري فقد تحصن إداريًّا، ونحن الآن يوم 22 فبراير.

وأوضح منصور أن مجلس الإدارة يمتلك خطابًا يحمل ختمًا سليمًا ورقم صادر ووارد، صادر من الجهة الإدارية، وهو ما يؤكد سلامة وصحة موقفنا القانوني.

وأبدى رئيس الزمالك دهشته من تصرفات وزير الشباب والرياضة وفتح هذا الملف بعد مرور عامين عليه وفي هذا التوقيت، على الرغم من صحة الموقف القانوني للزمالك، والحصول على موافقة الجهة الإدارية، متسائلًا: لمصلحة مَن في هذا التوقيت بالذات يتم الحديث عن أمر تم حدوثه من عامين؟! وأين كان الوزير طوال الفترة الماضية؟! ولماذا كان صامتًا ولم يتحدث على الإطلاق؟!

وأشار مرتضى منصور إلى أن ما يقوم به وزير الشباب والرياضة غير مبرر وغير مفهوم على الإطلاق وبمثابة اللعب بالنار وضد مصلحة الزمالك، مؤكدًا أن الوزير إذا كان يرغب في أن يضع المجلس أموال النادي في البنوك ليتم الحجز عليه ويهبط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية، فإنه سيفعل، وعلى الوزير أن يعلن تحمله المسؤولية أمام جماهير الزمالك.