لفضيحة الكاشفة لكواليس إدارة سرادقات السيرك السياسى أفرزت نوعًا جديدًا من « الأحزاب المفروشة» التى تستوجب عبئًا جديدًا على مباحث الآداب كما تستوجب على الدولة استحداث كيان جديد تحت مسمى «لجنة آداب الأحزاب السياسية» جنبًا إلى جنب مع «لجنة شئون الأحزاب السياسية»، كما تستوجب تعديلًا دستوريًا عادلًا لرفض إنشاء «الأحزاب الجنسية» كما ترفض «الأحزاب الدينية».. وجهان لعملة واحدة غير قابلة للصرف، كلاهما يسقى الآخر من معينه، الأول يمنح الثانى فرصة المزايدة الأخلاقية بينما الثانى يرد المنحة على الأول بدعاوى الانفتاح والتحرر، وعلى أرض الوطن تتدفق سمومهما الأخلاقية والسياسية.
الفضيحة الانشطارية كشفت عن حقائق مذهلة تتجاوز الفعل المادى لواقعة الاغتصاب ينبغى إجمالها فيما يلى:
- أحزاب بلا ضوابط أخلاقية ولا إدارية سمحت بهذا الفعل داخل مقراتها.
- المنتمون لتلك الأحزاب بلا أخلاقيات.
- أحزاب تدعى الحرية وتهين المرأة.
- أحزاب تتخذ من الطرمخة السياسية منهجًا للعمل.
- كتاب وإعلاميون تجنبوا تناول الواقعة ولو خبريًا تحت تأثير استمرار خضوعهم لحالة الابتزاز الثورى.
- حالة خلط متعمد بين الحرية والانحلال.
- حالة مركبة من فقدان السيطرة على الغرائز السياسية والشهوانية.
- حالة تعمد للهجوم المتواصل على الدولة للتعتيم على ما يجرى داخل كواليس تلك الأحزاب.
- حالة ازدواجية أخلاقية تسيطر على تلك الأحزاب التى تزايد على الدولة بدعوات الشفافية والمساءلة والمحاسبة؛ بينما لم تتحرك للتحقيق فى هذه الواقعة التى جرت عام ٢٠١٥ إلا تحت وطأة القصف الإعلامى الذى قادته عضو الحزب «إلهام عيداروس» بعدما يئست من مماطلات وتسويف ممنهجة ففجرت الفضيحة إعلاميًا.
- أعضاء فى هذا الحزب من محترفى الطرمخه ما زالوا مستمرين فيه، وعليك أن تتخيل ما الذى يمكن أن يصدر عنهم مستقبلًا.
بهذه المنظومة غير الأخلاقية يتعاملون مع بعضهم البعض سرًا وعلانية، ويحاولون فرضها أسلوبًا للتعامل مع الدولة، ونقول لهم « إنما الأحزاب الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا»!
الآن نعود إلى الوراء قليلًا إلى ما قبل عام ٢٠١١ عندما انطلقت علينا عصابات التحرش الجماعى فى الشوارع التى ساندتها مجموعات سياسية من خلال الترويج لعجز الدولة وفقدانها لهيبتها وذلك كله تمهيدا للانقضاض عليها عام ٢٠١١، استجمع ذاكرتك ستجد أن الوجوه المتحرشة تتكرر فى موقعة الجمل وأحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود والتى تحولت فجأة إلى مجموعات ثورية، كما ستجد أن المجموعات التى كانت تستخدم حملات التحرش ضد الدولة هى نفس الجماعات التى تحولت الى ائتلافات ثورية بعد ذلك!
على امتداد الخط وصولًا لمقر حزب «العيش والحرية» ستكتشف علاقة وثيقة بين ما حدث منظمًا وممنهجًا عام ٢٠١١ لإسقاط هيبة الدولة فى ذهنية المواطن وما حدث داخل مقر الحزب الذى تعامل مع الواقعة باعتبارها سلوكا غير مستهجن ويمكن التعتيم عليه، لكن أدوات الإعلام التى طالما تم استخدامها ضد الدولة اليوم تستخدم لفضح هذه الأحزاب.
إذًا الحكمة تقول إنك إذا ساهمت فى تشييد منظومة للتفسخ الأخلاقى والمهنى حتما لن تنجو من نيرانها، اليوم من ساهموا فى إسقاط الدولة يكتوون بالنيران التى أشعلوها فى جسد الوطن، تصديقًا للحكمة القائلة: «طباخ السم السياسى حتما سيتجرعه».. حقًا لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله!
ثم تذكر بعد ذلك عندما توجه السيسى لزيارة الفتاة التى تعرضت للتحرش بميدان التحرير من نفس المجموعات، حاملًا باقة ورد ومعتذرًا لها أمام جموع الشعب المصري، لتكتشف إدراكًا مذهلًا لدى القيادة لمحاولة استنساخ لنفس الحالة لاستهداف هيبة الدولة التى لم يشتد عودها وقتها، لكن زيارة الرئيس كشفت عن إرادة صلبة للتصدى لهذه الظاهرة التى يعاد تدويرها، فانعكست رسائل الزيارة مباشرة على أداءات شرطية وقانونية وقضائية استمدت عزمها من تحرك الرئيس الذى خاطب النخوة العامة، فنجحت المبادرة الرئاسية فى القضاء على المحاولات الخبيثة للاتجار السياسى فى أعراض المصريات.
عموم الحالة يكشف عن منهج غير أخلاقى تُمارسه تلك الأحزاب السياسية، اربط ذلك بالقضية المتهم فيها خالد على لارتكابه فعلًا فاضحًا فى الطريق العام؛ فإذا به نفس الشخص المتورط بفعل فاضح سرى داخل مقر حزبه دفعه إلى الاستقالة المخزية.
الفضيحة وللمفارقة واجهتها سيدات الحزب بفعل ثورى تحت عنوان «ثورة البنات» قادتها الناشطة بالحزب «غدير أحمد محمد» وصدرتها للرأى العام بعد أن تأكدت من محاولات حثيثة للتعتيم على الفضيحة.
التحرك الثورى النسائى نجح فى تحقيق هدفه بعد أن ساندته وسائل إعلام متعددة، إذن الحقيقة هنا أن خالد على تم إسقاطه بفعل ثورى حزبى ولم يستقل بإرادته!
بعد كل ذلك توقف كثيرًا عند شخص خالد على الذى تجاسر وأعلن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية، تخيل حجم برنامج الخداع الانتخابى الذى كان يعده لتضليل فئات شبابية وسياسية رغم علمه أن الواقعة حبيسة أدراج حزبه منذ ٢٠١٥، ثم استدع متحدثه الرسمى خالد البلشى الذى لم ينطق بحرف واحد عن الفضيحة ولو بتغريدة على حسابه.
الفضيحة هنا لا تقتصر على خالد على وحده بل على مجموعات سياسية تحيط به اعتادت التعايش مع تلك الحالة من التحرش الجنسى واستأنستها وألفتها وبررتها فاعتقدت ان التحرش السياسى بالدولة من الممكن ان يكون اسلوبًا للتعاطى مع المؤسسات ومسئوليها، ولتكشف عن فقدان سيطرتها على شهواتها السياسية بعدما فقدت السيطرة على شهواتها الجنسية!