أظهر استطلاع للرأي أن نحو ثلثي الأمريكيين، من بينهم عدد متزايد من الجمهوريين، يؤيدون فرض قوانين أكثر حزمًا على حمل الأسلحة، بينما ينقسمون حول فكرة السماح للمزيد من المعلمين والمسئولين بالمدارس بحمل الأسلحة، إذ يؤيد الجمهوريون تلك الفكرة، فيما يعارضها الديموقراطيون.

ورأى 65% من الأمريكيين - وفقًا للاستطلاع الذي أجرته شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية - أنه ينبغي أن تكون القوانين الخاصة ببيع الأسلحة أكثر حزمًا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في نسبة أنصار ذلك التوجه بين الأمريكيين عن نسبتهم قبل شهرين فقط، حيث بلغت نسبتهم آنذاك نحو 57% فقط، بحسب ما نشرت "سي بي إس نيوز" على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة.

وأشارت الشبكة الأمريكيةـ إلى أن تلك النسبة من مؤيدي تشديد القوانين المنظمة لحمل الأسلحة داخل الولايات المتحدة هي الأكبر على الإطلاق، لافتة إلى أن تلك الزيادة كانت بشكل أساسي بين الجمهوريين والمستقلين.

كان حادث إطلاق النار الذي وقع، الأسبوع الماضي، في إحدى المدارس الثانوية بولاية فلوريدا وأدى إلى مقتل 17 شخصًا قد أعاد الجدل في الولايات المتحدة حول تشديد القوانين المنظمة لحمل لحمل الأسلحة، ويواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات بسبب عدم تأييده لذلك التوجه، وإبدائه بدلاً من ذلك، الاستعداد لتسليح المعلمين كطريقة لمواجهة وقوع حوادث إطلاق نار داخل المدارس.

وبيّن استطلاع "سي بس إس نيوز" وجود انقسام على أساس حزبي بين الأمريكيين حول نفوذ الجمعية الوطنية للأسلحة - وهي جماعة مصالح تعارض سن أي تشريع ضد اقتناء السلاح - خلال هذه الفترة، إذ يرى نصف المشمولين بالاستطلاع نفوذًا كبيرًا للجمعية، بينما يرى النصف الآخر نفوذًا محدودًا أو طبيعيا لها.

ووفقًا للاستطلاع نفسه، يميل الجمهوريون إلى الاعتقاد بأن مشكلة حوادث إطلاق النار الجماعية نابعة من ضعف الأمن، بينما يفسرها الديموقراطيون بحمل نسبة كبيرة من الأمريكيين للأسلحة.