أحالت النيابة الإدارية - في القضية رقم 334 لسنة 59 قضائية عليا - مدير الإدارة القانونية بالمعهد القومي للاتصالات للمحاكمة؛ لاستمراره في ارتكاب مخالفة إدارية لمدة 30 عامًا.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن حمدي السيد حسن، مدير الإدارة القانونية بالمعهد القومي للاتصالات "كبير باحثين قانونيين" لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفته بأن تقاعس عن تعديل طبيعة عمله إبان القيد بنقابة المحامين من محامي حر إلى محام حكومي خلال الفترة من 1982 حتى 2012.